تورط 23 متهم في قضايا تزوير الوثائق بفرنسا

أدانت محكمة ليون بفرنسا مؤخرا 23 متهما ، صدرت في حقهم أحكاما تتراوح ما بين 8 أشهر و 5 سنوات سجنا ، اثر تورطهم في أكبر القضايا المتعلقة بتزوير الوثائق لصالح مقيمين أجانب غير شرعيين بفرنسا، والتي تورط فيها عون يشتغل بالقنصلية الجزائرية في بوبيني بالضاحية الباريسية ، وموظفة تعمل بمحافظة باريس.
استنادا لما لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن العون الذي يشتغل بالقنصلية الجزائرية، والذي اعترف بقيامه بتسريع مرحلة دراسة الملفات، فقد أدين ب 18 شهرا سجنا ، منها سنة غير نافذة، فيما أدين المدعو "ح ، س" أحد منظمي هذه الشبكات التي تقوم بتزوير الوثائق ب 5 سنوات سجنا ، منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرت ب 30 ألف أورو، فيما حكم على الموظفة التي تعمل بمحافظة باريس، بسنتين سجنا، منها عام موقوف النفاذ وذلك بعد أن اعترفت بتسهيلها لعملية إصدار جوازات السفر بغرض مساعدة أختها المعوقة .
انكشفت القضية التي تعود وقائعها إلى منتصف سنة 2008، عندما ألقت شرطة الحدود بمدينة ليون، على جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بفرنسا، والحامل لجواز سفر فرنسي مزور،تبين أنه قام بتزويد بعض الأشخاص بوثائق مزورة، إذ وجدت الشرطة بحوزته شهادات ميلاد ل15 هوية، واتضح من خلال التحقيقات الأمنية التي أجريت أن هذا الشخص كان وراء تشكيل المئات من الملفات الخاصة بجوازات السفر، أعدت لصالح فرنسيين من أصول جزائرية، منهم أحياء وأموات، وقام بتزويرها بهويات حقيقية و أخرى وهمية.
الجدير بالذكر أن محكمة ليون،وجهت للمتهمين ال23، تهم الحيازة غير المبررة لوثائق إدارية، التزوير، انتحال الهوية، المساعدة للدخول والإقامة غير المصرح بها للأجانب في فرنسا والرشوة .
شهرزاد.م