الحكومة تحدد.. شهر ماي للانتهاء من إبرام الاتفاقيات الجماعية

حددت الحكومة الفاتح من ماي المقبل كآخر أجل للانتهاء من عمليات عقد الاتفاقيات الجماعية التي انطلقت في الخامس و والعشرين من جانفي الماضي، وأمهلت قطاع الصحافة حتى الأسبوع الأول من ماي 2010ن وهو الأسبوع الذي يتزامن مع مناسبتين دوليتين دأبت الجزائر على الاحتفال بهما على غرار دول المعمورة حيث ترتبط الأولى بعيد العمال، فيما الثانية تتعلق باليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث من ماي.
وتدخل هذه الاتفاقيات الجماعية في إطار توسيع عملية مراجعة الأجور المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الفارط وقد انطلقت عملية إمضاء العقود الجامعة بالمؤسسات العمومية والخاصة بجميع لقطاعات، حيث أسندت الحكومة الإشراف على هذه العملية للاتحاد العام الخاص، ويتضمن عقد
الاتفاقية الجماعية للمؤسسة الخاص بقطاع الصحافة، مناقشة سلم الأجور وضمان الحقوق المهنية للصحافيين وتوحيد البطاقة المهنية الوطنية لممارسي مهنة المتعب، على أن تنطلق عملية التحضير لهذه العملية السبت المقبل، من خلال تشكيل أفواج عمل مشتركة بين ممثلي المركزية النقابية وممثلي الفدرالية الوطنية
لصحافيين لدراسة الوضعية الاجتماعية والمهنية للإعلاميين وإعداد مقترحات تطرح فيما بعد على أرباب المؤسسات الإعلامية لدراستها، وبعد ذلك تشرع كل مؤسسة إعلامية في توقيع العقد بين الطرفين، وتحال فيما بعد على القضاء للمصادقة عليها، ومن ثمة تبدأ مرحلة المفاوضات حول الأجور الخاصة فقط بالصحافيين بين المركزية لنقابية والجهات المعنية.
وقد اشتركت الفدرالية الوطنية للصحافيين في اجتماعها الاثنين الماضي بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، قبل الشروع في تجسيد الاتفاقية الجماعية الفصل بين الصحافيين، والتقنيين والإداريين والسائقين، وعدم الجمع بين هؤلاء، عدا تجميع ممارسي المهنة من القطاعين العام
والخاص في إطار قانوني موحد، وهو الشرط الذي تم استحسانه من طرف سيدي السعيد، الذي أمر بالإسراع في صياغة نقترع الوثيقة الجماعية.
والتزام في نفس الوقت بتقديم الدعم الكامل للأسرة الصحفية والعمل على معالجة انشغالاتها حيث قال بصريح العبارة في هذا الشأن، أن الحكومة مجبرة على تحمل مسؤوليتها تجاه عمال الوظيف العمومي، داعيا في نفس السياق الحكومة إلى إجبار مديري النشر بالقطاع الخاص على توقيع الاتفاقية الجماعية التي
ستنتهي في ماي المقبل بكل القطاعات، وأشار إن الاتفاقية تركز على المسار المهني، نظام التعويضات واحترام قانوني العمل والإعلام، محذرا من تكرار الأخطاء المسجلة في القطاع العام في ذات الإطار، مذكرا بضرورة الاعتماد أثناء صياغة المقترح المذكور على القانون الأساسي لسنة 2008، و مرسوم 14 ماي
وقانوني الإعلام والعمل، ة اعتبر أي إخلال بالاتفاقية أو عدم تطبيقه ستؤثر بالسلب على المؤسسة وخاصة مالكها أو مدير نشرها، حيث سيحرم من الإشهار ويتعرض للضغوطات من عدة جوانب.