وزارة العدل التونسية تنفي أنباء حول إعتقال صهر بن علي في جزر السيشيل

نفت وزارة العدل التونسية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء التي ترددت في وقت سابق حول إعتقال صخر الماطري صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في جزر السيشيل.
وقال مستشار وزير العدل التونسي محمد الفاضل السايحي، في تصريحات للصحافيين، إن "الأخبار التي روجتها اليوم بعض وسائل الإعلام حول إيقاف صخر الماطري صهر الرئيس السابق في جزر سيشيل ليست صحيحة".
وأوضح السايحي أن سلطات السيشل "بصدد التحري مع الماطري، ولم يتم إيقافه، وأنه تم التعرف عليه أثناء دخوله جزر السيشيل بجواز سفر ملغى".
وأشار السايحي إلى أن "المحادثات جارية حالياً بين الدولة التونسية وسلطات السيشيل على أساس إيقاف الماطري، وذلك لتنفيذ مذكرة الجلب الدولية الصادرة ضد الماطري".
وكان وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة، نورالدين البحيري، أعلن في كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر دولي حول إسترجاع الأموال المنهوبة بدأت أعماله اليوم في تونس، أن صخر الماطري موجود في دولة سيشيل وذلك بعد طرده من دولة قطر.
يُذكر أن السلطات القطرية كانت أبعدت صخر الماطري من آراضيها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك قبل وصول الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى الدوحة للمشاركة بأعمال مؤتمر دولي حول إسترجاع الأموال المنهوبة.
وأشارت الرئاسة التونسية في ذلك الحين إلى أن قرار الإبعاد جاء "بناء على طلب من الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ومحادثات جرت في الغرض قبل تحوله إلى الدوحة، وأن السلطات المسؤولة في قطر أبدت إستعدادها لتقديم كل المساعدة التقنية والقانونية من أجل كشف الأرصدة والأموال التونسية المهربة".
وكان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي قد دعا خلال مؤتمر الدوحة حول "إسترداد الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي"، الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" إلى إعتقال صخر الماطري وتسليمه إلى تونس".
يُشار إلى أن صخر الماطري (32 عاماً) هو رجل أعمال، وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، منذ العام 2004 عندما تزوج من إبنته الكبرى نسرين، من زوجته الحالية ليلى الطرابلسي.
وشغل الماطري منصب عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم سابقاً في تونس (التجمع الدستوري الديمقراطي) منذ مؤتمره الذي عُقد في شهر أوت 2008.
وغادر الماطري تونس عقب ثورة 14 جانفي العام 2011 التي أطاحت بنظام صهره الرئيس السابق بن علي، ليستقر في العاصمة القطرية، حيث أصدر القضاء التونسي عدة أحكام بالسجن ضده بتهم فساد مالي.
وتُرجح مصادر حكومية تونسية أن يكون الماطري قام بتحويل أموال إلى البنوك القطرية، علماً أنه كان شريكاً مع شركة الإتصالات القطرية "كيوتل" من خلال شراء حصة 25% من شركة "تونيزيانا" للهاتف الجوال عبر شركة "برانسيس هولدينغ"، التي صادرتها الحكومة التونسية.