20 صحفيا بإذاعة البهجة يضربون عن الطعام

دخل صحافيي إذاعة البهجة منذ أمس في إضراب مفتوح عن الطعام والعمل، مع الالتزام بالاعتصام في مكان العمل ليلا ونهارا للمطالبة بإيجاد حل عاجل ونهائي للأوضاع المهنية المزرية التي يستغلون فيها منذ عدة سنوات ووقف الإجراءات التعسفية المخجلة التي اتخذتها إدارة الإذاعة الوطنية في حقه مؤخرا. ويطالب المضربون بإذاعة البهجة والذين التحق بهم صحافيو إذاعتي القرآن الكريم والثقافة بترسيم عقود عملهم، حيث لا يزال أكثر من ثلثي الصحافيين في القناة يعملون بصفة صحافيين بالقطعة منذ تسع سنوات بالنسبة لبعضهم.
وحسب المضربين فإن علاقة العمل تعتبر حالة شاذة وظالمة وغير قانونية في مؤسسة عمومية مملوكة للدولة وقطاع عمومي استراتيجي هام، وبالتالي فإن هذه العلاقة متناقضة مع قوانين العمل والقوانين المنظمة للعلاقات المهنية في قطاع الإعلام وتتجاهل المؤهلات العملية والمهنية للزملاء وتضحياتهم، وتقدم تبريرات مالية غير صحيحة ولا تستند للواقعية للزملاء المضربون فإنهم تفاجئوا بخبر نزل عليهم كالصاعقة من طرف مسؤوليهم نهاية الأسبوع الماضي،
ويتمثل في قرار تغيير طريقة احتساب مستحقاتهم المالية الشهرية التي كانت تقدم جزافيا، ليصبح تقاضيها يتم باحتساب حجم العمل فقط الذي يبث على أمواج الإذاعة، مع ترك عملية التقييم المالي للمسؤولين في غياب سلم للترتيب، وإلزام الزملاء بالعمل طول اليوم وحرمانهم من كل أشكال العطل والراحة ورفض طلباتهم للقاء المسؤولين وتفسير الإجراءات. من جهته مدير إذاعة البهجة فريد طوالبي، قال في تصريح لأعضاء الأمانة الوطنية للفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين أن مطالب المضربين ستعالج حالة بحالة، وأنه سينقلها للمدير العام للإذاعة الوطنية، وأضاف أن مطلب الترسيم بالنسبة لذوي الأقدمية سيسوى نهائيا، أما كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي، فقد فضل معالجة القضية من خلال اعتماد قرار يتعلق بترسيم البعض بمقر عملهم أي بإذاعة البهجة، والبعض الآخر سيتم تحويلهم إلى قنوات الإذاعة الوطنية وترسيمهم.
من جهتها الفيدرالية للصحافيين الجزائريين، اعتبرت الإجراء بالتعسفي والمخجل جاء في وقت شرعت فيه أي هذه الأخيرة في اتخاذ تقرير شامل حول وضعية 200 صحافي يشتغلون منذ سنوات بعقود مؤقتة أو بالقطعة، مع الدعوة لاستغلال المفاوضات الجديد حول الاتفاقيات الجماعية وسلم الأجور لمعالجة هذه الأوضاع، كما جاء هذا القرار مباشرة بعد عقد جمعية عامة للصحافيين في الإذاعة عرفت نقاشا صريحا ومسؤولا حول مشاكلهم، وبعد أن عبّرت عن
تضامنها الكامل مع الزملاء المضربين، دعت وطالبت إدارة مؤسسة الإذاعة الوطنية بتوقيف وإلغاء هذه الإجراءات التعسفية وترسيم الصحافيين في مناصب عملهم وتمكينهم من كامل حقوقهم المهنية المنصوص عليه قانونا، وناشدت السلطات العمومية وخاصة وزيري العمل والاتصال بالتدخل الفوري لإزالة هذا الظلم في حق إطارات جامعية قضت سنوات طويلة في الخدمة واكتسبت خبرات مهنية جديرة بالتقدير ولا يمكن تعويضها.
وبعد أن حمّلت الفيدرالية إدارة مؤسسة الإذاعة الوطنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن الأضرار المادية والمعنوية والصحية التي قد تلحق بالزملاء المضربين، دعت كل الزملاء الإعلاميين في مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة إلى التضامن مع المضربين والوقوف إلى جانبهم والتجمع اليوم أمام مقر إذاعة البهجة، ونقل قضيتهم إلى كل الجهات الرسمية والحقوقية التي من شأنها أن تدافع عن قضيتهم.