نواب البرلمان يساندون.. إضراب صحفيي إذاعة البهجة

التزم بعض النواب من مختلف التشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي الوطني بتسديد رواتب الصحفيين المضربين بإذاعة البهجة لمدة ثلاثة أشهر، في حال عدم تسوية مطالبهم من طرف إدارة مؤسسة الإذاعة أو الجهات الوصية، أو في حال تعرض المضربين إلى الطرد أو التوقيف من طرف الإدارة، أي بمعنى آخر في حال لجوء هذه الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات عقابية في حق الفئة الصحفية المضربة عن العمل، منذ أول أمس للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية، منها ترسيمهم في مناصب عملهم ورفع أجورهم والاستفادة من أيام الراحة والعطل. هذا ما كشف عنه أمس الأمين العام للفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين عبد النور بوخمخم، خلال الوقفة التضامنية الاحتجاجية مع المضربين التي نظمها ممارسي مهنة الصحافة، من مختلف المؤسسات الإعلامية بالقطاعين العام والخاص، خاصة الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع الخاص، وأوضح بوخمخم أن نواب بعض الأحزاب السياسية المتواجدة بالبرلمان أبدوا مساندهم للمضربين والتضامن معهم ودعمه. وحسب الأمين العام ل "الأفنجيا" فإن البرلمانيين اعتبروا إضراب صحافيي إذاعة البهجة بالسابقة في تاريخ الإعلام بالجزائر واعتبروه بالشرعي مما يستوجب على إدارة الإذاعة المذكورة وكذا السلطات الوصية على قطاع الاتصال معالجة مطالب الصحافيين المضربين والتكفل بانشغالاتهم لا سيما المهنية. وكان بعض ممارسي مهنة المتاعب بإذاعة البهجة قد دخلوا في إضراب مفتوح أول أمس القرار الذي اتخذته إدارة المؤسسة المذكورة المتعلق بتغيير طريقة احتساب مستحقاتهم المالية الشهرية التي كانت تقدم جزافيا، ليصبح تقاضيا يتم باحتساب حجم العمل فقط الذي يبث على أمواج الإذاعة، مع ترك عملية التقييم المالي للمسؤولين في غياب سلم الترتيب وإلزام الزملاء بالعمل طوال اليوم وحرمانهم من كل أشكال العطل والراحة، ورفض طلباتهم لقاء المسؤولين وتفسير الإجراءات التي اعتمدت في حقهم من طرف إدارة ذات الإذاعة التي يشتغلون بها.