إحصاء أزيد من 2200 تاجر غير شرعي في مستغانم

تم إحصاء 2204 تاجرا غير شرعيا عبر مختلف بلديات ولاية مستغانم تم إخلاء 1607 منهم في إطار عملية القضاء على التجارة الموازية حسب ما استفيد لدى مدير التجارة.
وقد جرى إحصاء الأشخاص الذين ينشطون في التجارة الموازية ما بين 10 سبتمبر و31 جانفي الماضيين حيث يتواجد أغلبهم بدائرة مستغانم (1469) حسبما كشف عنه أحمد رمضاني خلال لقاء تقييمي حول التجارة الموازية أشرف عليه الأمين العام للولاية بحضور رؤساء والأمناء العامون للدوائر والبلديات وعدد من المدراء التنفيذيين.
وأضاف نفس المسؤول أنه تم إخلاء في نفس الفترة 1607 تاجرا غير شرعيا عبر عديد الأسواق الفوضوية بإقيلم الولاية في انتظار إخلاء 597 تاجرا آخرا في الأيام القادمة ليتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الأشغال جارية لانجاز ثماني أسواق مغطاة ضمن المخططات البلدية للتنمية اثنان منها بمستغانم والباقي موزعة عبر بلديات ماسرى وعشعاشة وخضرة وحاسي ماماش وسيدي علي وبن عبد المالك رمضان بتكلفة إجمالية في حدود 240 مليون دج على أن يحتضن كل سوق حوالي 40 محلا تجاريا.
وحسب نفس المصدر فقد إستفادت الولاية مؤخرا من 14 سوق مغطاة جديدة لاحتضان التجار غير الشرعيين في إطار تركيبة مالية بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية تقدر ب 205 مليون دج.
وسيشرع خلال الأيام القادمة في توزيع هذه الأسواق على البلديات المعنية على أن تنطلق الأشغال قبل نهاية مارس القادم على أقصى تقدير لتكون عملية قبيل شهر رمضان المقبل.
كما سيتم تخصيص 60 محلا تجاريا آخرا بعاصمة الولاية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" للتجار غير الشرعيين وذلك تجسيدا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 نوفمبر المنصرم وفق نفس المصدر.
..وإنتاج 8200 طن من السمك
سجلت ولاية مستغانم خلال عام 2012 إنتاجا يقدر ب 8200 طن من مختلف أنواع السمك حسب ما علم لدى مدير الصيد البحري والموارد الصيدية.
وأوضح توفيق رحماني أن هذه الكمية تشتمل على 6700 طن من السمك الأزرق أي حوالي 80 بالمائة من المنتوج الإجمالي و900 طن من السمك الأبيض و130 طن من القطع وأكثر من 70 طنا من القشريات إلى جانب 360 طن من الرخويات.
وأضاف ذات المسؤول أن مصالحه منحت خلال نفس الفترة 811 رخصة صيد فيما تم تصدير 35638 كلغ من الإخطبوط إلى اسبانيا بقيمة مالية تتجاوز 3ر5 مليون دج. يذكر أن قيمة التحصيل الجبائي لاستغلال الموارد السمكية بالولاية في السنة الماضية قاربت 2 مليون دج وفق نفس المصدر.من جهة أخرى سجل حراس السواحل 78 مخالفة لعدم احترام الصيادين لقانون ممارسة الصيد البحري كالصيد بالمناطق الممنوعة وعدم احترام الأحجام التجارية وفق المصدر ذاته الذي أضاف أن المديرية التي تأسست كطرف مدني تطالب بالتعويضات حسب ما ينص عليه القانون.
مونية ج