صديقي: "محليات نوفمبر الماضي فاقدة للمصداقية"

تضمن التقرير النهائي للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية والولائية الماضية جملة من الملاحظات اللاذعة، واعتبر ان العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة، حيث عرفت تجاوزات وممارسات سلبية كثيرة إلى جانب "تحكم المال القذر" بشكل كبير في العملية وتحيز الإدارة من جهة أخرى لبعض الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي جعل اللجنة تخلص في نهاية الأمر إلى انتخابات 29 نوفمبر الماضي "مزورة وفاقدة للمصداقية".
يوسف بلقاضي
قال محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر اللجنة، وخصصت لعرض التقرير النهائي لانتخابات نوفمبر الماضي، "إن الانتخابات المحلية مزورة وفاقدة للمصداقية، وعرفت الكثير من التجاوزات والسلبيات سواء من طرف الإدارة أو من طرف ممثلي الأحزاب"، وأضاف بالقول "الآن لا يمكن أن نبني دولة قوية ومؤسسات قوية هي الأخرى بالكذب، بل بالحقيقة واللجنة اليوم لم تضمن تقريها النهائي إلا الحقيقة".
وأوضح صديقي أن التقرير النهائي قد رفع إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حين سيودع لدى مصالح وزارة الداخلية في القريب العاجل، وفي خضم الموضوع قال "لجنتنا رفعت التقرير إلى الرئيس وضمنته مختلف الملاحظات والتوصيات والتجاوزات التي شابت العملية، وبوتفليقة اليوم لديه الصلاحيات الكاملة في العمل بتقريرنا واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأيد التقرير بصيغته النهائية 40 حزبا سياسيا مشاركا في اللجنة، امضوا بدون تحفظ، في حين تحفظت 3 أحزاب وهيكل من جبهة التحرير الوطني، الحرية والعدالة، حزب الكرامة، في الوقت انسحب حزب الوحدة الوطنية والتنمية، ورفض التحالف الوطني الجمهوري التوقيع على الخلاصة، وأضاف أن التوقيع والعمل داخل الأعضاء الممثلين للأحزاب جاب بالتوافق.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، أن هذه الأخيرة ليس لديها الصلاحيات لتوقيف العملية في حال ما إذا سجلت المراقبون تجاوزات، واعتبر أن مرافقة للانتخابات وليس لمراقبتها فليس لديها قوة الرد سوى اللسان -على حد قوله- .
وسجل التقرير في مضمونه 52 تجاوز، في مقدمتها وجود حالات وفاة مسجلة، استعمال المال وشراء الذمم من طرف بعض المترشحين، منع المراقبين وممثلي الأحزاب من حضور عمليات الفرز، في حين جاءت التوصيات إلى المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة واحدة للإشراف وتنظيم العملية الانتخابية وإعطائها كل الصلاحيات، استعمال الورقة الموحدة، إلى جانب مراجعة نسبة 7 بالمئة الاقصائية.