بحبوح يؤكد أن تعديل الدستور سيكون جذريا

ركز رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية، على ضرورة تكريس العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، وبناء دولة الحق والقانون وجعل هذا الأخير فوق الجميع يعلو ولا يعلى عليه، قال رئيس ذات التشكيلة الحزبية نور الدين بحبوح، إن وفدا عن الحزب عرض جملة من المقترحات وأبدى تصورات وأطروحات اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية بخصوص الدستور، خلال استقباله من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار جلسات المشاورات التي باشرها مع الأحزاب السياسية لإبداء أرائها وأفكارها بشان الدستور المرتقب تعديله لاحقا، وذكر بحبوح ل" الجزائر الجديدة" فحوى النقاش الذي دار بين وفد حزبه والمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي قائلا، في بداية الأمر نحن سعداء بشرف استقبالنا من طرف الوزير الأول الذي كان متفتحا وصريحا في تجاوبه مع قادة الأحزاب الذين استشارهم حول كيفية إجراء التعديل الدستوري، واعتبر بحبوح جلسات المشاورات المذكورة ب" المبادرة التي تستحق الإشادة بها" مبديا أمله في أن تتوسع لتشمل مجالات أخرى، وأضاف أن حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية اقترح إحداث دستور توافقي يكون تعديله شبه جذريا غير قابل للتعديل في كل مدة قصيرة، أو مرتبطا فقط بالاستحقاقات الرئاسية لضمان البقاء في السلطة أو الوصول إليها، مع تحديد عهدتين فقط لرئيس الجمهورية غير قابلتين للتحديد وكذلك اعتماد نظام سياسي شبه رئاسي، إعادة بعث منصب رئيس الحكومة ومنحه صلاحيات واسعة وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، دعم حرية التعبير والصحافة والرفي بهذه الأخيرة وجعلها سلطة رابعة فعليا حسب مقتضيات مفهومها الواسع من خلال عدم التضييق على المنتسبين إليها وحمايتهم أثناء ممارسة أدائهم، تعزيز حرية الممارسة السياسية والنقابية مع تبني المساواة في التعامل وعدم تفضيل طرف على حساب آخر، وتوقع المتحدث إجراء تعديل الدستور في مدة لا تتعدى السداسي الأول من العام الجاري.
وقال إن الوزير الأول تعهد بالرد على مذكرة حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية التي تتضمن مقترحاته وتصوراته المتصلة بعملية تحديث الدستور قريبا.
م.بوالوارت