6 أشهر حبسا للمدير العام صاحب المشروع السكني "إنجاب"

أدانت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة المتهم "ف.ح" الذي يشغل منصب المدير العام لشركة التسيير والمشرف الأول على المشروع السكني انجاب"، الذي يضم70 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الحكومة لانجاز مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتمثل في مليون وحدة سكنية آنذاك ، أدانته بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع تغريمه بمليون دينار، وقد التمست له النيابة العامة الأسبوع الفارط 3 سنوات حبسا نافذا.
توبع المتهم على أساس ارتكابه تهمة التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ، والمتمثلة في شهادات عليا تمكن من خلالها الحصول على مناصب مرموقة، وحسب الملف القضائي للمتهم فإن تفاصيل القضية تعود إلى شهر أوت من سنة 2011، على إثر رسالة مجهولة جاء فيها أن المتهم أودع شهادات مزورة في ملف سيرته الذاتية، بالرغم من عدم دراسته، مما سمح له تبوئ عدة مناصب حساسة في عدة وزراء في بعض المناصب، وتحت إشراف الوزير الأول في مناصب أخرى، وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الأنتربول وكذا مصالح الضبطية القضائية التحقيق في شهادات المتهم.
وتوصلت التحريات أن المتهم تابع فعلا تلك الدراسات العليا بدول أجنبية، إلا أن الشهادات الأصلية لم يتم العثور عليها، ومن بين تلك الشهادات، شهادة تسجيل سنة أولى في الإعلام الآلي، شهادة في التجارة، وشهادة تكوين إطار مالي إلى جانب عدد من شهادات أخرى، والتي أدرجها المتهم في سيرته الذاتية، تمكن من خلالها الحصول على عدة مناصب بطريقة غير قانونية، حسب الملف، كان آخرها المدير العام لشركة تسيير مساهمات الدولة للبناء والإنشاءات والأعمال الهندسية المعروفة باسم "انجاب" والتي تمكنت من إبرام عدة صفقات مع شركات أجنبية منها برتغالية، ايطالية، اسبانية، بعد أن تم اختيارها من طرف وزارة السكن والعمران لبناء حوالي 70 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الحكومة لانجاز مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتمثل في مليون وحدة سكنية آنذاك.
المتهم وعند مثوله الأسبوع الفارط لاستئناف الحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية ، والذي أدانه ب 3 سنوات حبسا نافذا ، أكد أنه لم يتمكن من الحصول على شهادة البكالوريا فاتجه اهتمامه للتكوين، حيث سافر إلى فرنسا لمتابعة تكوينه وتحصل على شهادة عليا، كما التحق بمدرسة التجارة الكائن مقرها ببور سعيد، حيث أكد في هذه النقطة أن المحققون عندما باشروا تحقيقهم اتصلوا بالمدرسة العليا للتجارة الكائن مقرها بتافورة، في حين أنه تابع دراسته ببور سعيد، لهذا لم يجد المحققون اسمه ضمن الطلبة المسجلين، مؤكدا أنه لم يصرح أبدا أنه حاصل على شهادة ليسانس، وقال أن العديد من السير الذاتية التي تم إدراجها في الملف القضائي لم يحررها هو ولهذا احتوت على عدة "تصريحات كاذبة"، مضيفا أن السيرة الذاتية الوحيدة الصحيحة هي تلك التي تم استخراجها من وزارة السكن و العمران، حيث أنكر المتهم كل التهم الموجهة إليه، مفندا أن يكون قد تقدم بأي تصريح كاذب.
دفاع المتهم أشار أن القضية تتعلق "بصراع طبقي ذو مصلحة خاصة" ، والمتهم في آخر أيام تقاعده، وأنه بريء من التهم المنسوبة إليه، وأن الملف لا يحوي على أي شهادة مزوّرة، وأن مصالح الضبطية القضائية لم تتلق أي شكوى بخصوص تزوير في شهادات المتهم، سواء من طرف وزارة السكن أو أي هيئة أخرى، وأن القضية تم تحريكها من طرف مجهول، والذي تم التعرّف عليه لاحقا، وقد التمست هيئة الدفاع إفادة المتهم بحكم البراءة، وبعد المداولات القانونية نطقت ذات المحكمة بما سلف ذكره.
شهرزاد.م