المصادقة على إنشاء ثلاث لجان مشتركة جزائرية سورية

دعا عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية، أول أمس، إلى ضرورة تفعيل تعاون حقيقي ودائم بين الجزائر وسوريا، والتفكير في مزيد من المشاريع المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز قدراتهما.
أوضح مساهل في تدخله خلال افتتاح أشغال لجنة متابعة التعاون الجزائرية السورية، أن للجزائر وسوريا مقومات مشتركة من شأنها أن تعمق فرص التعاون والمبادلات الثنائية، سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والمالية والنقل، علاوة على إلى الهياكل القاعدية والبناء والتعمير والفلاحة والري.
من جهتها أكّدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي، على تطلع دمشق إلى شراكة إستيراتيجية مع الجزائر بما يخدم مصالح البلدين ويدعم إمكانات القطاع الخاص، وركزت على حساسية تنويع مجالات التعاون في حقلي الاستثمار والفلاحة، علما أنّ الدورة الأولى للجنة المختلطة الكبرى للتعاون المنعقدة قبل سنتين، أوصت بتطوير الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري بين الجانبين، ناهيك عن تحسين أوضاع إقامة الجاليتين المقيمتين في البلدين.
كما أكدت ضيفة الجزائر أولوية تذليل العقبات التي تقف في وجه تفعيل العلاقات العربية في مجال التجارة، وأهمية توحيد التعريفة الجمركية التي قالت إن نسب تفاوتها بين الدول العربية خلق منافسة غير عادلة، وهو ما لا يستطيع المنتجون في سوريا تحمله.
وقد أعقب افتتاح أشغال اللجنة، تشكيل ثلاث لجان هي: لجنة الشؤون الاجتماعية والقنصلية، لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية، ولجنة
الصياغة، والتي تم أمس المصادقة هذا السبت على تقاريرها، تمهيدا لعرضها يوم غد على الدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى للتعاون التي ستنعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره السوري محمد ناجي عطري.
هذا ومن المنتظر أن تتوّج أشغال الدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى، بالمصادقة على 20 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، مع الإشارة إلى أنّ الدورة الأولى للجنة التعاون العليا التي عقدت في دمشق في أكتوبر 2008، شهدت آنذاك إبرام أحد عشر اتفاقية وبروتوكول تعاون، فضلا عن برامج تنفيذية في مجالات الصادرات والفلاحة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع، إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال.