حنون تنتقد زيارة أردوغان للجزائر وتكشف أن من ورائها مصالح خاصة

قاطع نواب الكتلة البرلمانية لحزب العمال، خطاب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي ألقاه أمس داخل قبة البرلمان، تضامنا مع الشعب التركي الذي أعلن انتفاضته، حيث نددت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، بما وصفته ب "القمع" الممارس من قبل الحكومة التركية ضد المتظاهرين.
واستغربت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، في ندوة صحفية، بمقر الحزب، تحضيرا لعقد المؤتمر الثامن للحزب، زيارة رئيس الوزراء التركي للجزائر، مؤكدة أن الأمر وراءه مصالح اقتصادية في الوقت الذي تشهد فيه تركيا موجة كبيرة من الاحتدام، مشيرة أن تركيا تبحث عن حصتها من السوق الجزائرية، إلا أنها ومن جهة أخرى قالت بأنها تحترم قرارات الدبلوماسية الجزائرية في استقبال رئيس الوزراء التركي، غير أن حزبها يرفض السكوت على زيارة المصالح.
واستنكرت زعيمة حزب العمال، القمع الهمجي الذي استهدف المتظاهرين السلميين، مؤكدة على دعمها لانتفاضة الشعب التركي على التنظيمات السارية، محذرة في ذات الوقت من التطورات التي قد تنعكس على الأوضاع في سوريا ومصر، وغيرها من بلدان الربيع العربي، مشيرة إلى أن الرؤية باتت واضحة عن تركيا التي وصفتها بأنها مناول للإدارة الأمريكية لمخططاتها في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق منفصل، أوضحت حنون، بأن حزبها لن يرشح أي نائب، نظرا لاستمرار سياسة التناحر التي تحدث داخل بقية الأحزاب والتي وصلت -حسبها- إلى غاية شراء ذمم النواب التي وصلت حدود 15 مليون سنتيم للنائب الواحد.
كما انتقدت حنون، الأصوات المتعالية التي رفضت قرار الدولة الجزائرية بمسح الديون عن 14 بلد إفريقي، والتي تفوق 902 مليار دولار،فضلا عن اليمن والعراق والتي بلغت ديونهما 500 مليار دولار، بحجة أنه لا زال لدينا مشاكل على مختلف الأصعدة، واعتبرت أن القرار هو عين الصواب وهو يترجم فعل التضامن بين الشعوب الفقيرة، سيما وأن أزيد من 6 آلاف كلم من الحدود الجزائرية تحت وطأة الحروب الأمر الذي يعرقل العملية التنموية ببلادنا.
وعن تأميم مركب الحجار، للحديد والصلب بعنابة، وصفته ب "الانتصار الكبير"، معتبرة أن قرار الدولة الجزائرية بفتح الحوار مع "ميتال أرسولور"، تدخل في إطار الدفاع عن المكاسب الاقتصادية للدولة الجزائرية،مثمنة قرارات وزارة الصناعة بفتح المفاوضات لتأميم مركب الحجار، والتمسك بالقاعدة السيادية 49/51 رغم الضغوطات الأجنبية، مطالبة الوزير الأول بطمأنة ألف عامل بخمسة مؤسسات عمومية تابعة لمركب سيدار، متخوفين من خوصصة مؤسساتهم، لصالح شركة "قطر سيتيل".
وعن الموجات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، دعت لويزة حنون، الحكومة الجزائرية إلى الإسراع في إيجاد الحلول من خلال إحلال سياسة جديدة للأجور من شأنها أن تحقق التجانس بين مختلف القطاعات، مع إقرار ميزانيات إضافية لوزارات لها برامج خلاقة، والعمل على إلغاء المادة 87 مكرر لتنتفع بها مختلف الأسلاك المشتركة.
زينب.ب