تبرأت النقابات المستقلة للوظيف العمومي من الانزلاقات التي ستترتب عن تبعات تجاهل الحكومة لمطالب عمال الجنوب، مُدينة تجاهلها وتمطالها في النظر في انشغالات 200 ألف موظف، وذلك بعد أن هددت بالدخول في احتجاجات تحددها القواعد العمالية، وفي المقابل تشير معلومات من وزارة المالية إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد المرسوم الخاص بمنحة المنطقة أنهت أشغالها وقدمتها لرئيس الجمهورية للمصادقة عليها. ووجهت ست نقابات في الوظيف العمومي تحذيرات إلى حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص أي “انزلاق” قد تعرفه مناطق الجنوب والهضاب، بسبب مواصلة “صمتها” حيال انشغالاتها، وعلى رأسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وفق بيان صادر عن كل من النقابة الوطنية لممارسي لصحة العمومية، والنقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وأشار البيان إلى الاجتماع الأخير الذي عقدته النقابات المستقلة للوظيف العمومي والذي جاء “مواصلة لسلسلة احتجاجات تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية للموسم الماضي 2012-2013، وحرصا منا على استرجاع جميع الحقوق المهضومة، في ظروف مشحونة وتذمر كبير في أوساط العمال إثر إقصاء فئات واسعة من الاستفادة من منحة الامتياز، ومواصلة هضم باقي الحقوق والتعسف في استعمال القانون ولاسيما الاقتطاعات الانتقامية في أجور العمال المضربين”. وبعد العديد من الاجتماعات لتحليل الوضع ودراسة النتائج - يضيف البيان - قررت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، التي اجتمعت بمقر الكناس ببشار، التمسك بالمطالب المرفوعة والتي عددتها بالتفصيل، على غرار تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز واحتسابها على أساس الأجر الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008. ومن بين المطالب المرفوعة أيضا - يضيف البيان - “احتساب أقدمية الجنوب في التقاعد، وإعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والمهمات، والتعجيل بإنجاز سكنات الجنوب وتوزيعها، مع تخصيص أراض للبناء الذاتي”. ويأتي هذا في الوقت الذي فضلت تنسيقية النقابات المستقلة “الرجوع إلى القواعد العمالية للفصل في وسائل وكيفيات الاحتجاج حتى استرجاع كل الحقوق المهضومة”، مجددة إدانتها “تجاهل الحكومة لحقوق العمال بالجنوب، واستنكار عدم تثمين روح المسؤولية التي أبدتها التنسيقية من خلال تعليق الإضراب قصد إعطاء فرصة للحكومة لإيجاد الحلول وتدارك الهفوات وكذا إنجاح امتحانات نهاية السنة”. إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية عن إنهاء اللجنة الوزارية على مستوى وزارة المالية المكلفة بإعداد المرسوم الخاص بمنحة المنطقة أشغالها وقدمتها لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، وهي المنحة التي تبقى من أهم المطالب التي ينادي عمال الجنوب والهضاب بتحيينها قبل اللجوء إلى اضراب يعيد سيناريو إضراب الأسابيع السبعة الذي شن الربيع الماضي وشل مختلف قطاعات الوظيف العمومي، وفي مقدمتها المؤسسات التربوية.
