حجز 63 طن من المخدرات و830.000 لتر من الوقود موجهة للتهريب

حجزت الجمارك الجزائرية أكثر من 63 طن من المخدرات و830.000 لتر من الوقود سنة 2013. صرّح المدير الفرعي لمكافحة التهريب والمخدرات ارزقي هناد، أن عمليات الحجز هذه قامت بها مختلف فرق الجمارك في المناطق الحدودية للغرب وفرق الجنوب وشمال الصحراء لاسيما بشار والأغواط وغرداية، وأضاف أن هذه العمليات خصت ولايات الشرق والجنوب الشرقي إلى غاية جانت.
وأوضح المسؤول أن ظاهرة التهريب لا تزال تأخذ أبعادا خطيرة بالرغم من الجهود التي تبذلها فرق الجمارك لمكافحة هذه الظاهرة، وكان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها أشار إلى أنه تم حجز أكثر من 186 طن من القنب الهندي خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2013 ، وهو رقم سجل ارتفاعا يفوق نسبة 42 بالمائة من الكمية المحجوزة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. وتأسف هناد لكون حجم الوقود الذي حجزته مصالح الجمارك يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف حجم 2012 الذي يقارب 288.000 لتر، موضحا أن شبكات المتاجرة تكيف منهجيتها مع جهاز المكافحة من خلال تغيير المسار بشكل دائم.
واعترف رغم أن الجمارك تتمكن يوميا من إفشال عمليات الغش هذه، إلا أن هذه الشبكات منظمة بشكل محكم يجعلها تفلت عن يقظتنا، وأضاف أن شبكات منظمة ومهيكلة للمتاجرين تتوفر على وسائل الجمع والتخزين والنقل تنقل آلاف اللترات من الوقود يوميا إلى البلدان المجاورة، وكان مجلس وزاري مشترك قد خصص لمسألة التهريب في جويلية الفارط، وخلال هذا المجلس أمر الوزير الأول عبد المالك سلال المؤسسة الجمركية ومصالح الأمن باتخاذ سلسلة من الإجراءات قصد تعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة، وتهدف الإجراءات المتخذة أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود والمنتوجات الأولية والماشية والمعادن الحديدية وغير الحديدية، وستشكل مكافحة التهريب محور محادثات لجنة التعاون الجمركي الجزائري-التونسي الذي يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء بتونس، وبهذه المناسبة سيعمل الطرفان على تعزيز تبادل المعلومات من أجل مكافحة "فعالة أكثر" لكافة أشكال الغش والتحويلات اللاشرعية للعملة الصعبة وتبييض الأموال والتهريب.