بن مرادي:" 140 ألف منصب شغل شاغر داخل الإدارات العمومية"

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن تسجيل ما يزيد عن 14 بالمائة من حاملي الشهادات يعانون من البطالة في 2013، في حين تم تحصيل 140 ألف منصب شغل شاغر داخل الإدارات العمومية، مؤكدا أن القطاع الخاص هو "الممول الرئيسي" لسوق العمل بالجزائر. أوضح محمد بن مرادي، أمس، في الكلمة التي ألقاها في أشغال الملتقى السنوي لإطارات المصالح المحلية للتشغيل، بالجزائر العاصمة، أن القطاع الخاص يعد "الممول الأساسي" لسوق التشغيل أي بنسبة 58.8 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل المستحدثة في العام المنصرم، مشيرا إلى أنه تم استحداث أكثر من 675 منصب شغل في 2013، مولها القطاع الخاص بنسبة 58 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل، حيث عملت الوكالة الوطنية لتشغيل بتنصيب 71 بالمائة منها والتي تبناها القطاع الخاص الممتثل في قطاع التجارة والخدمات بنسبة تفوق 59 بالمائة من مجموع الناشطين، يليه قطاع الأشغال العمومية بنسبة 16.6 بالمائة تليها الصناعة ب 13 بالمائة ثم الفلاحة ب 10 بالمائة.
وفيما يتعلق بنسب البطالة المسجلة العام المنصرم، أكد المسؤول الأول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن نسبة حاملي الشهادات الذين يعانون من البطالة انخفضت إلى 14 بالمائة في 2013، مشيرا إلى أنها فاقت سنة 2012 نسبة 15 بالمائة، وفي ذات الصدد أوضح الوزير أن 2013 عرفت خلق أزيد من 318 منصب في المجال الاقتصادي، 260 ألف منصب تم من طرف "لانام" التي شغلت 35 ألف منها في الجنوب، فيما نصب 49 ألف عامل خلال ذات السنة في إطار عقود العمل المدعمة وحوالي 9 آلاف تنصيب من طرف وكالات خاصة.
وبخصوص استحداث مؤسسات جديدة، ذكر بن مرادي، أنه في 2013 تم تمويل قرابة 65 ألف مؤسسة مصغرة، التي ستسمح بخلق 138 ألف منصب شغل، وحسب ما سجلته مصالح المفتشية العامة للعمل، فإن الإحصائيات القطاعية، تأكد استحداث أكثر من 675 منصب شغل خلال 2013، سواء من طرف الوظيف العمومي أو خارج إطار التشريع المعمول به.
ومن جانب آخر، وفي ذات الندوة، كشف بن مرادي عن استحداث جهاز جديد لدعم عالم الشغل باسم "عقد العمل الأول للشباب"، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من العام الجاري، والذي تتكفل به ميزانية الدولة بمساهمة رب العمل في اشتراكات الضمان الاجتماعي المحددة ب 18 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث يمكن هذا الجهاز من منح الأولوية في التوظيف في المناصب الشاغرة في الهيئات والإدارات العمومية المقدرة ب 140 ألف منصب شغل لفائدة الشباب المدمجين، حيث تم في هذا الصدد إدراج 139 ألف شاب طالب الشغل لأول مرة، في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني منهم 82 بالمائة في القطاع الاقتصادي.
وفي سياق حديثه، أشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتسهيلات المتعلقة بالوساطة في سوق العمل بهدف تحسين آجال الاستجابة لعروض التشغيل التي يقدمها المستخدمون ورفع معدل تنصيب طالبي العمل التي قامت بها مصالحه في 2013، داعيا الشباب للاستثمار خصوصا بعد تخفيض الفوائد البنكية على القروض بنسبة 100 بالمائة عبر الوطن العام الماضي.