حركة المواطنة تدعو السلطات للتكفل العاجل بالأزمة بغرادية

دعت حركة المواطنة من أجل الحقوق والحريات السلطات إلى التكفل الفوري والعاجل بالأزمة التي تحدث بولاية غرادية في إنذار لها قبل انفجار الأوضاع وتعفنها، لآن الأمر يستحق التكفل الفوري . اعتبرت حركة المواطنة من أجل الحقوق والحريات، أن الأزمة التي تعصف بولاية غرادية ما هي في الحقيقة سوى استنساخ لأزمة منطقة القبائل لسنة 2001، كونها تعكز على عامل العرقي في نشر الفتنة والبلبة بين المواطنين من أجل تحقيق أجندات سياسية معينة .
ودعت حركة المواطنة للحريات والحقوق، التي يترأسها الحقوقي علي براهيمي، النائب السابق للارسيدي، جميع القوى المقاومة والوطنيين إلى التجند من أجل إيقاف سفك الدماء بوادي ميزاب، وإعادة بعث الأمن والاستقرار وسط سكان غرادية.
واعتبرت الحركة أنه من المستعجل والضروري الذهاب إلى حل فوري وعاجل من أجل إيقاف الفتنة بغرادية تفادي لتمزيق الأمة و للحفاظ على الوحدة الوطنية للجزائر، وعدم ترك الأمور تسير نحو الأسوأ، خاصة بعد تعقد الأوضاع أكثر وسقوط ضحايا جدد في الأزمة الأخيرة التي أعيد نشر فتنتها من جديد.
و أكد علي براهيمي أن جميع الأسباب التي نشرت من أجلها الفتنة فهي غير مقبولة من أجل زرع الفتنة وضرب استقرار الأمة ووحدتها، وخلص علي براهيمي إلى تجديد الدعوة لجميع القوى الحية للعب دورها في هذا الظرف بالذات لطي الأزمة وإنقاذ سكان غرادية و معهم الجزائر من انزلاق خطير.
وعلى صعيد أخر تتواصل حالة الحذر والشلل التام الذي يلم بالولاية غرادية منذ إعادة اشتعال نار الفتنة من جديد بعد سقوط الضحايا الجدد، في الفترة الأخيرة وعودة المواجهات بين عناصر الأمن والمواطنين، حيث انقطعت الأنشطة التجارية، وشلت جميع الأسواق و المحلات التجارية التي ظلت أبوابها مغلقة بعد الأحداث الأخيرة .
ومن ناحية أخرى ظلت المدارس خارج مجال التغطية بسبب مقاطعة التلاميذ لمقاعد الدراسة منذ إعادة انتشار أعمال العنف.