الأطباء النفسانيون يتراجعون عن خيار الإضراب تحقيقا لمطالبهم

قررت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين التراجع عن قرار الإضراب،بعد وصولها إلى اتفاق مع وزارة الصحة خلال لقاء عمل مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الإجتماعيين لقطاع الصحة العمومية برئاسة المفتش العام للوزارة، حيث تلقت وعودا للتكفل بجميع الانشغالات المادية والاجتماعية للأطباء النفسانين في الوقت الذي لا يزال مطلب مراجعة القانون الأساسي و النظام التعويضي لسلك النفسانيين عالقا إلى غاية برمجته في جدول أعمال اللجنة المركزية.
جاء في بيان للنقابة ، أنه قد تم خلال هذا اللقاء، مناقشة خمسة مطالب أساسية تم الوصول إلى اتفاق بشأنها، باستثناء مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي.
كما تم الاتفاق على كل من ملف التكوين الجامعي و التكوين المتواصل لسلك النفسانيين و تأطير طلبة علم النفس، ومطلب تنظيم نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة العمومية، الى جانب ملف فتح مناصب مالية لتسوية وضعية النفسانيين المتعاقدين و العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، وملف ترقية و حماية النشاط النقابي.
وأكد بيان النقابة على أن مطلب مراجعة القانون الأساسي و النظام التعويضي، يعد من أهم الحقوق التي تنص عليها هذه القوانين كحق الترقية في الرتب و التعيين في المنصب العالي، التي حرم منها سلك النفسانيين، على غرار حرمانهم من التعديل الذي طرأ على تعويض التأهيل و تعويض الخدمة الإلزامية النوعية .
البيان استنكر عدم توفير وسائل العمل الضرورية للأطباء النفسانيين لتنفيذ مهامهم القانونية و تصنيفهم في أسلاك الشبه الطبي أو الأسلاك المشتركة، و التدخل المستمر في تنظيم نشاطهم من طرف مسؤولين متعددين إلى جانب غياب تمثيل سلك النفسانيين في المجالس الإدارية و العلمية و الطبية، و التشكيك في قدراتهم العلمية و التأهيلية و تعرضهم للإهانة و التحرش الإداري المستمر.
.