جولة ثانية من الحوار الليبي اليوم بغدامس

تعقد جولة ثانية من الحوار الوطني الليبي بين الأطراف المتنازعة برعاية الأمم المتحدة، اليوم بمدينة غدامس، من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ قرابة ثلاثة أعوام.
هذه الجولة، هي امتداد لتلك التي عقدت في 25 سبتمبر الماضي بنفس المدينة، بين أعضاء مجلس النواب الليبي، وبرلمانيين يمتنعون عن الجلسات، حيث تم الدعوة خلالها إلى وقف إطلاق النار، والاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة، واحترام الإعلان الدستوري واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والنبذ الصريح للعنف.
وتلتها جولة أخرى، في أكتوبر بالعاصمة طرابلس، لكن حكم المحكمة العليا الليبية مطلع نوفمبر الماضي ببطلان انتخاب مجلس النواب، أربك عملية الحوار وأدى إلى إيقافها وهو ما رفضه المجلس واعتبره "قرارا سياسيا اتخذ تحت تهديد السلاح".
ودعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الفرقاء الليبيين إلى الحوار ونبذ العنف والجلوس إلى طاولة الحوار تأتي من منطلق أن حل الأزمة في ليبيا "لن يكون إلا عبر الحوار السياسي الذي يجمع كل الفرقاء الليبيين، باستثناء المتشددين وأن الأمم المتحدة لن تقبل بهذا الاقتتال" معتبرا أن "غدامس2" يشكل "الحل الأمثل نحو حلحلة الأزمة الليبية".
وقال ليون في تصريح صحفي "مهمتي كمبعوث أممي خاص إلى ليبيا ، تقتضي مني الحياد والمساهمة في الوصول إلى حل سلمي" مشيرا إلى أن "الحل السياسي في ليبيا هو الكفيل بإخراج البلاد من دوامة الاقتتال والصراع، خاصة وأن لدينا فريقا يعمل في بنغازي وآخر في نفوسة شرقي ليبيا".
وعشية انطلاق الجولة الثانية من الحوار بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، أصدر مجلس النواب الليبي، بيانا جدد فيه دعمه وتأكيده على الحوار الهادف، الذي يقوده في حل الأزمة الليبية الراهنة، والتي لم يكن طرفا فيها. وكشف المجلس عن شروطه أو "ثوابثه" التي تسبق مشاركته في أي حوار ومع أي طرف كان، وأهمها إبلاغه مسبقا بالجهات والأشخاص الذين سيشاركون في الحوار مع الاحتفاظ بحقه في رفض "أي شخصية كانت سببا في نشوب الأزمة، وعرقلة المسار الديمقراطي والعملية السياسية في ليبيا".
وفي أطار المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية لاحتواء الفوضى واللااستقرار في لييبيا دعت دول الجوار وعلى رأسها الجزائر في اجتماع وزراء دول الجوار المنعقد قبل أربعة أيام في الخرطوم (العاصمة السودانية) على ضرورة الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وإعلاء أسباب الحوار الشامل وصولا إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة ووضع دستور جديد في ليبيا.