أجمع نواب من المجلس الشعبي الوطني و من مختلف التشكيلات السياسية، على أن التقرير السنوي لسنة 2013، حول "التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر"، الذي عرضه أمس، محافظ بنك الجزائر على البرلمان لمناقشة، يحمل معطيات تفيد أن الجزائر "مقبلة اقتصاديا على وضع يفوق أوضاع العام ،1986 وأوضاع عشرية المأساة الوطنية، ما دفعتها إلى الاستنجاد بصندوق النقد الدولي، مقابل تنازلات وإملاءات سياسية. قال النائب الطاهر ميسوم، عن حزب التجمع الجزائري إن التقرير "لم يعط" الأسباب التي تقف وراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار مختلف المواد، خاصة منها الغذائية مع بروز معطيات حول استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، وخاطب النائب، محافظ بنك الجزائر بالقول، كيف لبلد مثل الجزائر بثرواته وقدراته تصل القيمة الإجمالية لوارداته هذه إلى قرابة 60 مليار دولار، واعتبر هذا الرقم مخيفا وغريبا وغير قابل للاستساغة، وتساءل عن مصير الجزائر في ظل تراجع أسعار المحروقات بنسبة 50 بالمائة منذ الصائفة الماضية. من جهته، النائب عن حزب العمال جلول جودي، اعتبر الرقم الذي قدمه محافظ بنك الجزائر بشأن البطالة وهو نسبة 9.8 بالمائة، رقما " خياليا ومغلوطا"، وقال إن كل الأرقام التي يتضمنها التقرير "غير صحيحة"، والهدف منها "تغليط الرأي العام"، مضيفا أن التقرير" لم يأت بجديد"، وقد تم إعداده "بناء على معطيات وأرقام الديوان الوطني للإحصاء"، في وقت – يضيف جودي - يفترض أن يكون "ملما بكل الجوانب الاقتصادية والمالية والسياسة المالية للدولة"ن وخلص جودي إلى دعوة لكصاصي بمصارحة الشعب بالخسائر التي "تكبدتها الجزائر منذ انهيار أسعار البترول". بدوره، رئيس المجموعة البرلمانية ل "تكتل الجزائر الخضراء" فيلا لي غويني، تساءل عن السلطة الرقابية التي يخضع لها بنك الجزائر؟ ومتى ستحل معضلة السوق السوداء للنقود التي توسعت "بمباركة الحكومة" التي لم تتحرك لإزالتها؟ وتساءل عن مصير أموال الجزائر من العملة الصعبة المودعة في البنوك الأجنبية ، إضافة إلى استمرار البيروقراطية في وجه المستثمرين الحقيقيين، وقال إن المغالطات والأرقام المزيفة في هذا التقرير، تؤكد غياب الدقة في الطرح، وانتهاج الارتجالية في السياسية المالية المنتهجة ، في غياب دراسات استشرافية ، وخلص فيلالي غويني إلى القول، إن الحكومة "تبالغ في نهب وتبديد المال العمومي". وذهبت النائب فاطمة الزهراء بونار، عن "تكتل الجزائر الخضراء" أيضا، إلى اعتبار التقرير يحمل أرقاما ومؤشرات تضمن قراءات مختلفة، وذكرت بونار أن مضمون التقرير، "قد يكون" مشفوعا بتقارير منظمات دولية كصندوق النقد الدولي الذي أشاد بأداء الاقتصاد الجزائري لسنة 2013 واعتبره مرضيا، لكن مرضيا لمن؟ تتساءل بونار. التي قالت، لسنا ندري ! وخلصت بونار إلى أنه في وقت يشكو أرباب العمل من نقص اليد العاملة، يشكو الشباب أيضا من البطالة ، حيث بقي 140 ألف منصب شغل مجمدا.
