تومي ينتقد سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة... تساءل عن وجهة الأموال لما كان البترول يتجاوز 146 دولار

انتقد الأمين العام لأعضاء القيادة الوطنية للتجمع من أجل الوئام الوطني"شفيق تومي" ، أمس ، ضمنيا القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد انهيار أسعار النفط ، متسائلا ما تم تحقيقه لما كانت أسعار النفط تناهز 146 دولار.
و قال تومي في بيان له ، إن "واقعنا مرير و مؤلم، أمة مغلوبة تداعت عليها الأمم، ثروات منهوبة، نبكي على تراجع أسعار البترول"، و يتساءل "ولكن ماذا فعلنا عندما وصل إلى 146 دولار؟"، مضيفا في الوقت ذاته "وجدت السلطة نفسها هذه الأيام بين فكي كماشة، فمن جهة سقوط ورقة "الفوضى" التي كانت تستعملها لكبح مطالب التغيير، بعد نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، ومن جهة أخرى افتقادها لعصب المال الذي كانت تستعمل "ريعه" لإخماد احتجاجات الشارع، بعدما فقد برميل النفط أضعاف قيمته في ظرف قياسي."
و أضاف بيان تومي," هناك "طوارئ" داخل منظومة الحكم حيال كيفية مواجهة هذه المستجدات، التي لم تكن في البال على الأقل في المدى القريب.
و يرى اعضاء التجمع من أجل الوئام الوطني، ان الوضع المتصل بتدهور أسعار النفط يحتاج إلى عبقرية حتى يفهم الجزائريون أنهم مقبلون على "شد الحزام"، مثلما لا يحتاج عاقل مزيدا من المؤشرات حتى يدرك أنه يستحيل الوفاء بالوعود التي أطلقتها الحكومة في مجالات السكن والشغل والصحة والتعليم –يضيف المصدر ذاته ، مشيرا ان سعر برميل النفط تراجع إلى نصف ما كان عليه خلال تلك الفترة، و حسب ذات البيان "هي حقيقة دفعت بالرئيس إلى استدعاء هيئة أركان لمواجهة تبعات تقلص مداخيل البلاد، وما يترتب عنها من انكماش حقيقي في المشاريع ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، خارج الرعب الذي يسكن الجزائريين من تراجع الدولة عن دعم المواد الأساسية التي حتى وهي مدعمة، يشتكي المواطن من غلائها".
و جاء في البيان ذاته "ان تدني أسعار البترول قد ولَّد ضغطا على السلطة بوجهين: الأول تراجع المداخيل، والثاني كيفية التصرف في المخزون المالي الناجم عن فترة الرخاء البترولي. و كذا كيفية إدارة "التقشف" الذي يرفضه الشعب الجزائري".
كما صرح القيادي في الحركة نفسها انه "مثلما حضر الفريق ڤايد صالح نائب وزير الدفاع، باعتبار أن أزمة البترول تمس بدرجة كبيرة منظومة الدفاع ، لكن الواضح أن "خطة المواجهة" كمرادف لترشيد النفقات التي تساوي أيضا "التقشف"، تستبعد السلطة تطبيقها على قطاع الدفاع الوطني في ظل الظروف الإقليمية المضطربة والتهديدات الإرهابية. طارئ تراجع مداخيل البلاد لم يكن محل استشراف أو خطط مسبقة من قبل الحكومة، مضيفا في الشأن : " وداهمها بما أخلط فجأة حساباتها السياسية و الاقتصادية، في ظل مخاطر تتعرض الجزائر ، وسلطة تتخوف من أنها ستكون عاجزة عن تسيير خصومتها مع الجميع على النسق المعتاد من جهة، والتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية من جهة ثانية."