المفتشية العامة للمالية مطالبة بمكافحة تحويلات العملة الصعبة

دعا وزير المالية محمد جلاب المفتشية العامة للمالية إلى تركيز جهودها بشكل خاص على مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة وأخطار تبديد المال العام.
وجاءت كلمة جلاب خلال الجلسات السابعة للمفتشية العامة للمالية المنظمة بمقر وزارة المالية، التي تم خلالها تقديم حصيلة نشاطات هذه الهيئة المكلفة بالرقابة للفترة 2008-2014 اضافة إلى تقديم محاضرات تمحورت أساسا حول سوق الأدوية واللجوء المبالغ فيه للاجراءات الاستثنائية في الصفقات العمومية.
وقال جلاب أنه ينبغي على المفتشية العامة للمالية منح كل الاهتمام المطلوب للأولويات، التي تحددها السلطات العمومية بغية اعطاء معنى ملموس لمهمتها المتعلقة بالاخطار والنصح. ويتعلق الأمر أساسا بمكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة وتعزيز أدوات الدولة الخاصة بالرقابة في المجال الجبائي والميزاني والتجاري وتقييم الفرص وديمومة بعض الأجهزة والمؤسسات التابعة للوصاية. وأكد أن الخطوط العريضة لنشاطات الرقابة والتدقيق للمفتشية العامة للمالية ينبغي أن تركز على البحث وتحديد "مواضع التبديد" وعلى كل شكل من أشكال "التسيير، الذي يمكن أن يحمل خطر تبديد المال العام". وأوصى بضرورة اداء موظفي المفتشية العامة للمالية لواجباتهم "بنزاهة لكن بشكل مستقل تماما". وقال الوزير ينبغي على المفتشية العامة للمالية الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات الرقابة: مجلس المحاسبة وخلية معالجة المعلومة المالية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد، اضافة إلى المفتشيات العامة التابعة للدوائر الوزارية. وحسب جلاب، اطلاق مختلف برامج الاستثمارات العمومية، يتطلب التزامات مالية معتبرة من الدولة يمنح دورا أساسيا لمراقبة المصاريف العمومية مما يفسر الضرورة الملحة لتعزيز هيئات وأجهزة الرقابة وتحديدا المفتشية العامة للمالية.