"الكنابست" في إضراب مدة يوم متجدد آليا ابتداء من 16 فيفري

أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية عن وقف الهدنة مع الوزارة الوصية والدخول قي إضراب مفتوح بداية من 16 فيفري الجاري.
وأكد مجلس "الكنابست" ان الإضراب ليوم واحد متجدد آليا، وأمهل الوزارة الوصية مدة 15 يوما للنظر في قائمة المطالب المدونة في المحاضر الموقعة بين الطرفين، واعتبرها شرطا اساسيا لوقف رهن مستقبل 8 ملايين تلميذ.
وعن أسباب عدم التحاق الكنابست بتكتل نقابات القطاع، اوضح المكلف بالإعلام بوديبة مسعود، ان دورة المجلس رفضت الالتحاق بالتكتل او المشاركة في الاحتجاجات التي يتبناها، بالنظر الى ان الأهداف التي يسعى المجلس الى تحقيقها تختلف عن تلك الصادرة عن التكتل الجديد، خاصة مع وجود ارضية مطالب مغايرة، وهناك محاضر موقعة مع الوزارة تستدعى من المجلس شن إضراب لوحده، مستبعدا فكرة التوحيد مع نقابات القطاع وفق قرارات المجلس.
من جهة اخرى قال بيان "الكنابست" ان أجواء التذمر وخيبة أمل يعيشها مختلف أساتذة قطاع التربية، بسبب عدم استجابة وزارة التربية للمطالب المرفوعة من نقابة "كنابست"، وتنصلها من الالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة، آخرها المحضر الممضى مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17/02/2014.
وبحضور ممثلي 47 ولاية، انعقد المجلس الوطني في دورة استثنائية بالجزائر العاصمة يومي 30 و31 جانفي 2015، وخرج بقرار اضراب مفتوح، م لتحقيق انشغالات "الترقية الآلية حتى تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، ورد الاعتبار للآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240".
وشدد البيان على "التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة – تطبيق قوانين طب العمل – ملف السكن – التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية- تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية)، واحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الاشتراك بالضمان الاجتماعي بالإضافة إلى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72/ 199.