ميناء الغزوات يتحول إلى جسر لتهريب العملة واستيراد مواد فاسدة

دقت فرقة مراقبة الجودة وقمع الغش للبضائع العابرة للحدود عبر ميناء الغزوات، ناقوس الخطر على خلفية تحول هذا الفضاء الاقتصادي إلى مركز لتهريب رؤوس الأموال وإغراق السوق الوطنية بالمواد المقلدة وأخرى بلا صلاحية، قادمة من أوربا من قبل مستوردين معروفين. أشار ممثلو المفتشية الى أن مصالحها عالجت 57 ملفا يخص محاولة إدخال منتجات فاقدة للصلاحية وأخرى غير مطابقة أرض الوطن خلال سنة 2014 أي بمعدل أكثر من 4 قضايا شهريا.
وكشفت الإحصائيات أن أعوان الرقابة تمكنت من حجز 1802,856 طنا أغلبها من المواد الغذائية والمواد المقلدة وقيمتها المالية أكثر من 17,64 مليار دينار جزائري، في حين تم تسجيل قضيتين خلال شهر جانفي المنصرم تكلل بحجز 136,96 طن من الفواكه الفاسدة بمبلغ 1.19 مليار دج. وتشتبه مصالح الرقابة في وجود بارونات يستعملون الميناء من أجل تهريب العملة إلى الخارج.
للتذكير، ميناء الغزوات عرف حركية تجارية كبيرة منذ إعلان قانون الرقابة الجمركية على المواد المدعمة بالنطاق الجمركي، ويشتبه في تحويل بارونات التهريب بضائعهم من موانئ وهران والعاصمة إلى الغزوات، حيث سبق لمصالح الأمن أن عالجت احدى أكبر عمليات تهريب الحليب المدعم إلى المغرب عبر ميناء الغزوات على خلفية تحويل شحنة كبيرة من بودرة الحليب من اسبانيا إلى الغزوات عوض وهران، ليتم تفريغ الشحنة وتهريبها إلى المغرب عبر مدينة السواني، عوض تحويلها إلى مخازن الشركة بوهران، وهي القضية التي سبق لمحكمة الجنايات بتلمسان أن عالجتها خلال السنوات الماضية.