عبد المالك بوضياف من بروكسل: الجزائر تدعو إلى تضامن متعدد الأشكال للقضاء على ايبولا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ببروكسل أن الجزائر تدعو إلى تضامن "فعال" و"متعدد الأشكال" من اجل القضاء على فيروس ايبولا مع ضرورة وضع "مخطط تقويم" لما بعد ايبولا من اجل الحيلولة دون حدوث أي أزمة مماثلة في المستقبل.
وأوضح بوضياف في مداخلة بمناسبة ندوة رفيعة المستوى حول مكافحة فيروس ايبولا المنظمة ببروكسل أن الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس ايبولا يجب أن يكون لها رد "عاجل وشامل"، داعيا إلى تضامن أكثر "فعالية" و"متعدد الأشكال" مع البلدان المتضررة. كما أشار إلى أن هذا التضامن الفعال "لا يجب فقط أن يكون متعدد الأشكال إلى غاية القضاء على المرض وإنما كذلك متابعته من خلال تجسيد مخططات تقويم لما بعد ايبولا من اجل الحيلولة دون حدوث أزمات مماثلة في المستقبل". وقال الوزير أن هذا الوباء كانت له أيضا آثار سلبية على النمو الاقتصادي والمالية العمومية لتلك البلدان. وأضاف بوضياف أن وباء فيروس ايبولا شكل أزمة صحية "غير مسبوقة" ومن ثم "ينبغي أن يعتبر تحديا مشتركا لكل المجموعة الدولية بما أننا جميعا معنيين وأن مسؤوليتنا مشتركة في مواجهة هذا التهديد على الأمن الصحي الدولي".
وذكر الوزير ان الوعي في الجزائر بالتهديدات الصحية الجديدة والمتجددة على غرار مرض فيروس ايبولا قد تم إدراجها في السياسة الوطنية للصحة. وأشار إلى "أنها نابعة من تجربتها الطويلة في مكافحة الأمراض المتنقلة والتي كانت نتائجها مشجعة وتلك الأخيرة في مواجهة التهديدات الجديدة على غرار أنفلونزا الطيور وفيروس كورونا حيث سمحت بتطوير أنظمة الاستعداد والإنذار". وقال الوزير أن تلك التهديدات المرتبطة بالأمراض الجديدة والمتجددة التي قد يكون لها بعد عالمي "تشكل أولوية بالنسبة للجزائر من خلال إدراج النظام الصحي الدولي الجديد في القانون الوطني من خلال مرسوم من رئيس الجمهورية". كما ذكر ان الجزائر "وحرصا منها على تقديم مساهمتها الكاملة" قد تبنت توصيات الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع الطارئ لمجلسه التنفيذي الذي جرى في 8 سبتمبر 2014 بأديس أبابا. وأكدت الجزائر على ضرورة "أن يتم في إطار تضامن فعال تعزيز المساعدة للبلدان المتضررة لاسيما بإرسال البعثات الطبية والدعم المالي". كما دعت إلى "تجنب أي تهميش والسهر على عدم عرقلة وصول مستخدمي الصحة والأدوية والمواد الضرورية لمواجهة هذا الوباء في البلدان المتضررة ودعم النشاطات الاقتصادية". ويتعلق الأمر أيضا "بتسريع المراقبة والكشف والرد على التهديدات على الصحة العمومية في إفريقيا" و"على المستوى الوطني مساعدة الحكومات في إعداد مخططات وطنية للاستعداد وفي البلدان المتضررة مخططات عملياتية من اجل توجيه أعمال ومساهمات الشركاء".