الجزائر تدعو إلى تضامن فعال ومتعدد الأشكال

عبد المالك بوضياف بشأن القضاء على فيروس إيبولا:

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أول أمس ببروكسل، أن الجزائر تدعو إلى تضامن فعال "ومتعدد الأشكال من أجل القضاء على فيروس إيبولا، مع ضرورة وضع مخطط تقويم لما بعد إيبولا؛ من أجل الحيلولة دون حدوث أي أزمة مماثلة في المستقبل". وأوضح بوضياف، في مداخلة بمناسبة ندوة رفيعة المستوى حول مكافحة فيروس إيبولا المنظمة ببروكسل، أن الأزمة الصحية الناجمة عن الفيروس، يجب أن يكون لها رد عاجل وشامل، داعيا إلى تضامن أكثر فعالية، على أن لا يكون هذا التضامن متعدد الأشكال إلى غاية القضاء على المرض، وإنما كذلك متابعته من خلال تجسيد مخططات تقويم؛ لما بعد إيبولا؛ من أجل الحيلولة دون حدوث أزمات مماثلة في المستقبل.
وأوضح الوزير أن هذا الوباء كانت له أيضا آثار سلبية على النمو الاقتصادي والمالية العمومية لتلك البلدان، بالإضافة إلى أنه شكّل أزمة صحية غير مسبوقة؛ ما يستوجب أن يُعتبر تحديا مشتركا لكل المجموعة الدولية "بما أننا جميعا معنيون، ومسؤوليتنا مشتركة في مواجهة هذا التهديد على الأمن الصحي الدولي"، يضيف الوزير، الذي ذكر بأن الوعي في الجزائر بالتهديدات الصحية الجديدة والمتجددة على غرار فيروس إيبولا، تم إدراجها في السياسة الوطنية للصحة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه السياسة نابعة من تجربتها الطويلة في مكافحة الأمراض المتنقلة، والتي كانت نتائجها مشجعة، كتلك المتعلقة بمواجهة التهديدات الجديدة، على غرار أنفلونزا الطيور وفيروس كورونا؛ حيث سمحت بتطوير أنظمة الاستعداد والإنذار.
وقال الوزير في هذا الخصوص إن تلك التهديدات المرتبطة بالأمراض الجديدة والمتجددة التي قد يكون لها بعد عالمي، تشكل أولوية بالنسبة للجزائر؛ بإدراج النظام الصحي الدولي الجديد في القانون الوطني، من خلال مرسوم من رئيس الجمهورية، مذكرا أيضا بأن الجزائر وحرصا منها على تقديم مساهمتها الكاملة، قد تبنت توصيات الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع الطارئ لمجلسه التنفيذي، الذي جرى في ال 8 سبتمبر 2014 بأديس أبابا.
كما أكدت الجزائر في هذا الخصوص، على ضرورة أن يتم في إطار تضامن فعال، تعزيز المساعدة للبلدان المتضررة، لا سيما بإرسال البعثات الطبية والدعم المالي.
ودعت إلى تجنب أي تهميش، والسهر على عدم عرقلة وصول مستخدمي الصحة والأدوية والمواد الضرورية، لمواجهة هذا الوباء في البلدان المتضررة ودعم النشاطات الاقتصادية، ويتعلق الأمر أيضا بتسريع المراقبة، والكشف والرد على التهديدات على الصحة العمومية في إفريقيا وعلى المستوى الوطني، ومساعدة الحكومات في إعداد مخططات وطنية للاستعداد، وفي البلدان المتضررة مخططات عملاياتية من أجل توجيه أعمال ومساهمات الشركاء.