توقيف مدير ب"أوبيجيي" عين تموشنت متلبسا بالرشوة

أطاحت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بعين تموشنت، بموظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري بعين تموشنت، يستغلان منصبيهما ونفوذهما في تحويل وإستعمال السكنات الشاغرة التابعة للديوان ومنحها لأشخاص على نحوغير شرعي، مقابل حصولهما على مزايا مادية غير مستحقة، رغم أن مهمة الديوان هي تسيير وصيانة الحظيرة السكنية وليس توزيعها.
تعود أطوار هذه القضية إلى أواخر سنة 2014، عندما إتصل المواطن (ح.م) من ولاية وهران بالمسمى (ب.م)، الذي كان حينها رئيس مجموعة الأمن المكلف بحراسة الشقق الشاغرة التابعة لحظيرة الديوان (OPGI) طالبا منه مساعدته في إيجاد شقة للسكن، هدا الأخير لم يتواني في توجيهه مباشرة للمدعو(ب. ق)، الدي كان يشغل منصب مدير دائرة الموارد البشرية بنفس المصلحة (OPGI)، وبعد إستقباله بمكتبه، وافق على طلبه وأمر سائقه بإصطحابه على متن سيارة المصلحة، لمعاينة الشقق الفارغة الموجودة بمختلف الأحياء السكنية بعين تموشنت، ليقع إختياره على شقة بالطابق الخامس بالحي الجديد الجوهرة، حيث بعد إستلامها والإنتقال للإقامة فيها، دفع المبلغ المطلوب من الموظفين والمقدر ب13 مليون سنتيم، وبقي الموظف (ب.ق) يساومه كل مرة ويطالبه بالمزيد من المال، نظير تسوية وضعيته إزاء هذه الإستفادة، ورغم رضوخ الشاكي لمطالبه المالية العديدة، إلا أنه واصل تماطله ولم يف بوعده، ما جعل الضحية يقرر متابعته قضائيا، وهي قضية تكفلت بها عناصر فرقة البحث والتحري، التي بعد وضع جميع الترتيبات الأمنية والقانونية، قامت بضبط مدير التدقيق والمتابعة (ب.ق) الذي كان سابقا مدير دائرة الموارد البشرية بنفس المصلحة، وهومتلبس بإستلام مبلغ 03
ملايين سنتيم رشوة من الضحية بتاريخ 2015.06.08. وبعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق، قدمت أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الدي أمر بإيداع مدير التدقيق والمتابعة (ب.ق) الحبس، بينما إسفاد مسؤول الأمن (ب م) من الإستدعاء المباشرة لجلسة الحكم يوم 16 جوان.