توقيف إطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري بتهمة الرشوة في عين تموشنت

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت، من تحديد هوية إطارين من مديرية التسيير العقاري، بعد تورطهما في فضيحة الرشوة واستغلال المنصب، وهذا بعد إيداع أحد الضحايا المنحدر من ولاية وهران لشكوى ضد المتورطين اللذين كانا يستغلان منصبهما ونفوذهما في تحويل المساكن الشاغرة التابعة لذات الديوان، إلى أشخاص من دون حق قانوني ومن دون أية مستندات، وهذا مقابل حصولهما على مزايا مادية غير مستحقة. تفاصيل القضية تعود إلى نهاية سنة 2014، عندما اتصل مواطن من ولاية وهران برئيس مجموعة الأمن المكلف بحراسة الشقق، طالبا منه المساعدة في الحصول على شقة للسكن في الحظيرة التابعة للديوان، أين قام هذا الأخير بتعريفه بالمتورط الثاني الذي كان يشغل حينها مدير دائرة الموارد البشرية بنفس المصلحة، وبعد التفاهم بينهما، وافق هذا الأخير على اصطحاب الزبون لمعاينة الشقق الفارغة المتواجدة بمختلف المشاريع التابعة لذات الديوان بعين تموشنت، ليقع اختياره على شقة بالطابق الخامس بحي الجوهرة في عاصمة الولاية، حيث بعد تسلّمها والانتقال إلى السكن فيها، دفع الزبون المبلغ المطلوب منه من قبل المتورطين، والمقدر ب 13 مليون سنتيم من دون أن يتسلّم أي مقرر الاستفادة أو أي سند، في حين بقي المتورطان يساومانه في كل مرة بدفع المزيد مقابل تسوية وثائقه، وهو يخضع لهما في كل مرة، مما جعله يقرر رفع شكوى ضدهما، وهي القضية التي فتحت فيها العناصر الأمنية تحقيقاتها، ليتم ضبط مدير التدقيق والمتابعة وهو المتورط الذي كان يشغل منصب مدير سابق لدائرة المواد البشرية بذات المصلحة، وهو في حالة تلبس بتسلّم مبلغ مالي يقدر ب 3 ملايين سنتيم كرشوة من الزبون الضحية، وبعد إجراء التحقيقات، تم توقيف هذا الأخير وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، أين أودع الحبس المؤقت، في حين استفاد شريكه رئيس الأمن من الاستدعاء المباشر لجلسة الحكم.


موضوع : توقيف إطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري بتهمة الرشوة في عين تموشنت
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0