المجلس الأوروبي يسائل المغرب حول حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

يعتزم المجلس الأوربي، مساءلة المغرب، حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، وذكر أن المجتمع الدولي، لا يعترف بسيادة الرباط على هذه الأراضي حسب مشروعي نصين.
وأعدت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي، مشروع لائحة ومشروع قرار تعتزم من خلالهما "استوقاف" المغرب الثلاثاء القادم حول وضعية حقوق الإنسان والتعذيب والسلوكات غير الإنسانية، في إطار تقييم "الشراكة من أجل الديمقراطية" مع المغرب. وأكدت الوثيقتان، أن المجتمع الدولي، لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة، إقليما غير مستقل يخضع للإدارة المغربية.
وأعربت الجمعية، ضمن لائحتها، عن انشغالها لعدد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، خصوصا ما تعلق بحرية التعبير والتجمع، إضافة إلى حالات تعذيب وسلوكات غير إنسانية، أوانتهاك الحق في محاكمة عادلة، كما ذكرت الجمعية ضمن مشروع تقريرها، أن المفوضة السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان في تلك الفترة نافي بيلاي، أشارت خلال زيارتها إلى المغرب في ماي 2014، إلى الانشغالات المتعلقة بالحقوق الأساسية، لاسيما في الصحراء الغربية، حيث شجعت السلطات المغربية على السهر على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بكل من المغرب والصحراء الغربية.
وتناولت الجمعية، تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة، حول التعذيب الذي تنقل إلى المغرب والصحراء الغربية في سنة 2012، ومجموعة العمل حول التوقيف التعسفي التي توجهت إليهما في ديسمبر 2013.