قانون البلدية الجديد يخص المجالس المنتخبة.. في 2012ولد قابلية يؤكد على ضرورة عصرنة المدن

أوضح وزيرالداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أن التسيير الجيد للمدن يجب أن يرتكز على نظرة عصرية. وأضاف ولد قابلية، أمس خلال لقاء مع الصحافة عقده على هامش تجمع ل16واليا بشرقالبلاد أن مصلحة المدينة والدولة وكذا المواطنين " تمر قبل مصلحة الأفراد"وأنه إذا كان تحديث المدن يتطلب " سياسة قطيعة " فسيتم في إطار شرعي
.وأكد وزيرالداخلية و الجماعات المحلية كذلك أن هذا اللقاء الأول مع ولاةالشرق سيكون فرصةللتطرق إلى تحسين طرق تسيير المدن و العمل على تقريب الإدارة المحلية منالمواطنين، مشددا على ضرورة إرساء خدمة عمومية ذات "فعالية أكثر" ضمن جدولأعمال هذا اللقاء مؤكدا على ضمان "استمرارية لمخطط العمليات التي شرع فيها معاحتمال اختلاف في الأسلوب" في المقاربات.
وأشار ولد قابلية إلىصلاحيات الولاة الذين هم أقرب من حقائق الميدانمشيرا إلى أن العمليات والمبادرات التي شرع فيها من طرفهم "تلقى دعما من الهيئات العليا ما دام أنهامنسجمة و تتوافق مع السياسة الوطنية و مصلحة السكان".
وبخصوص سؤال يتعلقبالتقسيم الإداري غير المدرج في جدول الأعمالأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بعملطويل المدى لا يمكن تنفيذه "في بضعة شهور أو بضعة أيام".
وبشأن قانون البلديةأكد ولد قابلية أن الأمر يتعلق ب"قضية تمتتسويتها و موافق عليه من طرفالحكومة في انتظار المصادقة عليه في مجلس الوزراء و الذي سيخص المجالس التيستنتخب في العام 2012".وأفاد الوزير كذلك أن النصوص التطبيقية لهذا القانونالذي يندرج في إطار
نظرة تحيينية للنصوص السارية المفعول حاليا ستأتي لتسويةمختلف المشاكل المطروحة قبل أن يتطرق إلى مسألة الإحصاء الاقتصادي الذي -
و علىغرار ذلك المتعلق بالسكان-لا بد أن يكون بصفة دورية بهدف كما ذكر- متابعةالتطور الاقتصادي للبلاد عن قرب وتوجيه الاستثمار و التحكم في المعطياتالاقتصادية.
وأوضح ولد قابلية كذلك أن إنشاء لجنة مكلفة بالاقتصاد التيستكونعملية في "غضون الثلاثي الأول من العام 2011" سيعود بالفائدة علىالمتعاملين الاقتصاديين ولا يشكل أبدا عائقا أمام تنميتهم.للتذكير ترأسوزير الداخلية والجماعات المحلية السبت الماضي تجمعا مماثلا
مع ولاة وسط وجنوبالبلاد قبل أن يلتقي الأربعاء المقبل بولاة منطقة الغرب.