“مصلحة المدينة والدولة والمواطنين تمر قبل مصلحة الأفراد”

وزير الداخلية يلتقي ولاة الشرق الجزائري بقسنطينة:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على ضرورة التسيير الجيد للمدن الذي “لا بد أن يرتكز على نظرة عصرية”، وأضاف أن مصلحة المدينة والدولة وكذا المواطنين “تمر قبل مصلحة الأفراد”، وأنه إذا كان تحديث المدن يتطلب “سياسة قطيعة” فسيتم في إطار شرعي. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال لقاء مع الصحافة عقده أمس على هامش تجمع ل16 واليا بشرق البلاد بقسنطينة، أن هذا اللقاء الأول مع ولاة الشرق سيكون فرصة للتطرق إلى تحسين طرق تسيير المدن، والعمل على تقريب الإدارة المحلية من المواطنين، وشدد على ضرورة إرساء خدمة عمومية ذات “فعالية أكثر” ضمن جدول أعمال هذا اللقاء مؤكدا على ضمان “استمرارية لمخطط العمليات التي شرع فيها مع احتمال اختلاف في الأسلوب في المقاربات”.وأشار ولد قابلية إلى صلاحيات الولاة الذين اعتبرهم الأقرب من حقائق الميدان، مشيرا إلى أن العمليات والمبادرات التي شرع فيها من طرفهم “تلقى دعما من الهيئات العليا ما دامت منسجمة وتتوافق مع السياسة الوطنية ومصلحة السكان”. وفي رده على سؤال يتعلق بالتقسيم الإداري غير المدرج في جدول الأعمال، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بعمل طويل المدى لا يمكن تنفيذه “في بضعة أشهر أو بضعة أيام”.
وبشأن قانون البلدية أكد ولد قابلية أن الأمر يتعلق بقضية تمت تسويتها ووافقت عليها الحكومة. وأفاد الوزير بأن النصوص التطبيقية لهذا القانون الذي يندرج في إطار نظرة تحيينية للنصوص الجاري العمل بها حاليا، ستأتي لتسوية مختلف المشاكل المطروحة، قبل أن يتطرق إلى مسألة الإحصاء الاقتصادي، الذي لا بد أن يكون بصفة دورية بهدف، كما ذكر، متابعة التطور الاقتصادي للبلاد عن قرب وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية.
وأوضح ولد قابلية كذلك أن إنشاء لجنة مكلفة بالاقتصاد التي ستكون عملية في “غضون الثلاثي الأول من العام 2011” سيعود بالفائدة على المتعاملين الاقتصاديين ولا يشكل أبدا عائقا أمام تنميتهم. للتذكير ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية السبت الماضي تجمعا مماثلا مع ولاة وسط وجنوب البلاد قبل أن يلتقي الأربعاء المقبل بولاة منطقة الغرب. ^ م. رداد