قال عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس إن دورة اللجنة المركزية ستعقد نهاية أوت لتزكية تشكيلة المكتب السياسي التي سيختارها الأمين العام للحزب عمار سعداني. وبرر المتحدث أسباب تأخر هيكلة المكتب السياسي التي كان من المفروض تشكيلها 15 يوما بعد المؤتمر العاشر للحزب، قائلا إن سعداني لا يريد التسرع في اختيار تشكيلة المكتب السياسي. وعن تشكيلة اللجنة المركزية، قال المتحدث إن وزارة الداخلية لم تنته بعد من دراسة قائمة رفعها المؤتمر العاشر، وفي حالة ورود ملاحظات في التقرير الذي سيرد الحزب من الداخلية، سيشرف رفقة السعيد بدعيدة وأحمد بومهدي على دراستها، ليرفعوا التقرير النهائي للأمين العام للحزب العتيد الذي سيفصل في القائمة النهائية، مفندا من جهة أخرى سقوط أي اسم من القائمة التي تضمنت 505 أسماء. وحسب آخر التسريبات التي تحوز عليها " الجزائر الجديدة " فإن القائمة الأولية الموجودة على طاولة الأمين العام للحزب العتيد تضمنت بقاء أربعة أسماء من التشكيلة السابقة على رأسهم وزير الصحة السابق، جمال ولد عباس والسعيد بدعيدة وأحمد بومهدي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الثلاثي كلفه سعداني بمتابعة ملف اللجنة المركزية المتواجد حاليا على طاولة وزارة الداخلية. وقال مصدر قيادي إن سعداني وجد صعوبة كبيرة في اختيار بقية أعضاء التشكيلة، خاصة وأن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية يسعون إلى ضمان منصب في التشكيلة، مشيرا إلى أن أغلب الأسماء المقترحة هم أعضاء في اللجنة المركزية. وأكد المصدر أن سعداني تخلى عن مصطفى معزوزي، المكلف بالتنظيم سابقا بالمكتب السياسي والمكلف بالإعلام سابقا بالحزب العتيد، السعيد بوحجة، ورغم هذا تمكن المبعدون من تشكيلة المكتب السياسي من حجز مقاعد لهم وفرضوا أبنائهم وأفراد آخرون من عائلاتهم في قائمة اللجنة المركزية، وهو ما أثار غضب الأمين العام للحزب العتيد. وتجدر لإشارة إلى أن الأمين العام للحزب العتيد التزم الصمت وانزوى بمكتبه، وفضل عدم الظهور إعلاميا عدا الحوار الذي أجراه مع يومية وطنية، رد فيه على تصريحات غريمه في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي. وذكر مصدرنا إن سعداني قرر الابتعاد عن كل المؤثرات التي تمارسها عليه الأوزان الثقيلة في الحزب كوزراء الأفلان الراغبين في التموقع في تشكيلة المكتب السياسي ونواب البرلمان بغرفتيه ورجال المال والأعمال.
