46 مليار دجلدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة..إنشاء شركة للتأمين على الأشخاص خلال 15 يوما

أكد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد أرسلانباشطارزي، أول أمس، أن المشروع المتعلق بإنشاء شركة لتأمين الاشخاص في إطار شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والشركة الفرنسية " ماسيف " سيتحقق خلال الأيام ال 10 أوال15 القادمة.
استفادت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نحو46 مليار دج من التمويلات منحها بنك التنمية المحلية، وذلك إلى غاية شهر أفريل المنصرم، حيث تصب هذه المساعدات في إطار في إطار مختلف الإجراءات العمومية لدعم التشغيل.
قال مدير القروض الموجهة للخواصعلى مستوى بنك التنمية المحلية نور الدين نذير خلال لقاء مع الهيئاتالمكلفة بدعم التشغيل أن هذه القروض التي خصت 436 37 ملف خلال الفترة الممتدة منسنة 2005 الى غاية نهاية أفريل الماضي سمحت باستحداث أكثر من 72000 منصب شغلمباشر.
وقد تحصلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على حصة الأسد من هذهالتمويلات بقيمة تفوق 37 مليار دج، متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة بسبعة ملاييردج، ثم الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة ب 1.8مليار دج أي مايعادل مجموع 45.8 مليار دج حسب المسؤول نفسه .
وفيما يتعلق بالملفات التياستفادت من القروض تبقى الوكالة الوطنيةلدعم تشغيل الشباب الأكثر حضورا ب 31029 ملف متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب 887 6 ملف ثم الوكالةالوطنية لتسيير القرض المصغر ب 1239 ملف فيما توزع مناصب الشغل المستحدثة بالشكلالتالي 300 57 منصب عمل بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و367 13منصب بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة وأخيرا 1400 منصب عمل من طرفالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وقد سمحتالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في جويلية 2008قصد تمويل المشاريعالخاصة بالشباب لبنك التنمية المحلية برفع عدد
وقيمة القروض الممنوحة فيهذا الاطار وتنويع مساهمتها في تمويل الاقتصاد، وتتعلق هذهالاجراءات برفع سقف القروض وكذا سن الأهلية بالنسبة لأصحابالمشاريع.
ومن جهتها أوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابفاطمة سيداوي أن عدد المؤسسات الصغيرة التي مولتها وكالتها يقدر ب ألف127وحدة إلى غاية نهاية ماي 2010 من بينها 1500 أصبحت مؤسسات صغيرةومتوسطة.
وفي هذا السياق دعا رئيس الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، طالب
أحمد بنك التنمية المحلية إلى تدعيم إجراءات التشغيل بخبرتها في مجالالمرافقة وتوجيه أصحاب المشاريع بهدف تحسين التسيير المالي لمؤسساتهم.