مشروعا قانون لحماية المعطيات الشخصية والبصمة الوراثية

ستشرع وزارة العدل قريبا، في إعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية.
وقال وزير القطاع الطيب لوح، في كلمة له خلال مراسم تخرج الدفعة 23 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا، إنه سيشرع قريبا في إصلاح محكمة الجنايات، وفي إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وكذا مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية.
وأوضح الوزير لوح، أن ذلك يدخل في إطار "تدعيم السلطة القضائية وتعزيزها وصونها بما يضمن حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الاملاك العامة والخاصة والأمن والاستقرار ويزرع بذور الثقة والاطمئنان في المجتمع (...)".
وأكد لوح، أن تحديات "صون لحمة المجتمع وتدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بأمنه واستقراره" هي التي دفعت إلى "فتح ورشات اصلاح اخرى لتعزيز المكاسب وتعميق الإصلاحات"، وأضاف أن الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية، لاسيما تلك المرتبطة بأساليب التحري والمتابعة هو "تحسين أداء النيابة، وتدعيم الحق في الدفاع وتعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق والحريات".
من جهة أخرى، أشار الوزير، إلى أن محور العصرنة، سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد واستعمال المحادثة المرئية عن بعد الى جانب توسيع تطبيق الامضاء الالكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء من أجل "ترقية الخدمات وتحسينها اتجاه المواطن والمتقاضي".
كما سيعرف الثلاثي الثاني من سنة 2016 تنظيم ندوة وطنية حول الاصلاحات التي عرفتها العدالة وتقييم "المكتسبات المحققة" في اطار برنامج رئيس الجمهورية، وتطرق لوح إلى تكوين القضاة ليسجل أن "التحولات العميقة" التي يشهدعا العالم "أفرزت تحديات تستوجب تكييف التكوين بما يضمن تحقيق التوافق بين الكفاءات وتطور حاجيات المرفق القضائي"، وتحدث في هذا الصدد عن "مراجعة جذرية" لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة التحديات، وذلك من خلال "إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم وخصوصية التأهيل القانوني والقضائي" المنتظر.