مخرج قانوني لطي ملف السجناء الجزائريين بالعراق

ذكرت "تنسيقية مساندة سجناء الجزائر بالعراق"، التابعة للرابطة الجزائرية ، أن زيارة الوفد الجزائري إلى بغداد، لتسوية وضعية المساجين بهذا البلد، قد تأجلت إلى ما بعد عيد الأضحى، وقدمت بالمقابل مخرجا قانونيا للقضية من أجل تسويتها نهائيا.
وأكد هواري قدور المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية، أن التنسيقية، تعبر عن "خيبة أملها الشديدة" من تأخر إقرار قانون العفو العام في العراق، من طرف البرلمان العراقي إلى ما بعد عيد الأضحى، فيما كانت تتوقع عائلات المعتقلين الجزائريين إطلاق سراح ذويها قبل حلول العيد.
واقترح الحقوقي قدور هواري ما وصفه مخرجا قانونيا، يمكن أن تأخذ به السلطات العراقية والسلطات الجزائرية،ويتمثل في بروتوكول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المؤرخة بتاريخ 6/4/1983، كونها لا تزال سارية المفعول و لم يصدر أي نظام أو تشريع يلغيها، بعد أن كانت السلطات العراقية في الماضي تتحجج في رفضها لتسليم المعتقلين الجزائريين، بعدم وجود أي اتفاقية مشتركة بين البلدين المتعلقة بتبادل المساجين، ممن لديهم قضايا الحق العام لاستكمال العقوبة في السجون الجزائرية.
وذكر البيان أن التنسيقية، تأمل في أن يكون هذا المقترح وفق بروتوكول اتفاقية الرياض للتعاون العربي القضائي، بمثابة الحلقة الأخيرة لتسليم السجناء الجزائريين خلال زيارة الوفد الرسمي بعد عبد الأضحى، وتمكينهم من إتمام عقوبتهم في الجزائر، خاصة أن الجزائريين المسجونين في العراق مدانون بخرق قانون الجوازات والدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، من بين العشرة المعتقلين، ويوجد سجينان تمت إدانتهما بالانتماء والمشاركة في عمليات إرهابية.