إطلاق برنامج أممي لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الجزائر

ينطلق برنامج تعاون بين الجزائر والأمم المتحدة، اليوم، حول "تعزيز فعالية المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء" رسميا بالجزائر العاصمة بحضور ممثلين عن مختلف الشركاء المعنيين بتطبيقه.
ويستفيد المشروع الذي بادرت به منظمة الأمم المتحدة من اجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء (منظمة الأمم المتحدة-نساء) من دعم مالي من بلجيكا بحوالي 5ر1 مليون اورو ويمتد على سنتين (2015-2017) حسب المبادرين بالمشروع.
وأكدت نشرية لمنظمة الأمم المتحدة-نساء في الجزائر أن المشروع يهدف إلى "دعم الحركيات المؤسساتية والمجتمع المدني الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان للنساء في الجزائر في صالح مساواة فعلية بين الجنسين".
ومن اجل تحقيق هذا تم تحديد ثلاثة محاور تدخل ويتعلق الأمر في أول الأمر "بترقية المشاركة السياسية" للنساء من خلال تعزيز طاقة المنتخبين على المستوى الوطني والمحلي بشكل يجعلها "تؤثر فعليا في اتخاذ القرار".
ويتعلق المحور الثاني "بالوقاية من العنف ضد النساء" ومنه تحسين التكفل بالضحايا وفقا لمخطط العمل لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة. ويرمي البعد الأخير إلى "بث قيم المساواة" من خلال وسائل الإعلام المدعوة إلى لعب دور تحسيسي "نشيط" عبر مختلف الدعائم في إطار "الدعوة إلى ترقية خطاب الآراء والممارسات غير التمييزية بين الجنسين" خاصة لدى الشباب.
والأطراف المعنية على المستوى الوطني بتنفيذ هذا البرنامج هي وزارات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والاتصال والداخلية والجماعات المحلية فيما يخص الجزء الذي يعني المنتخبين المحليين. كما أن غرفتي البرلمان وممثلي المجتمع المدني (جمعيات ومنظمات مختلفة وغيرها) معنية أيضا.
وبالنسبة للشركاء الأجانب المعنيين هناك ممثلية منظمة الأمم المتحدة-نساء للمكتب المتعدد للمغرب العربي، إضافة إلى التنسيقية الوطنية لبرامج منظمة الأمم المتحدة-نساء في الجزائر.
ويأتي هذا البرنامج في وقت صادقت فيه المنظمة الأممية على الرزنامة الجديد للتنمية (2015-2030) التي تكرس النساء "كذوي حقوق باتم معنى الكلمة لحقوق الإنسان العالمية" سواء كانت ذات طابع مدني أو سياسي أو اقتصادي واجتماعي وثقافي أو بيئي، حسب منظمة الأمم المتحدة-نساء.
ويطلق المشروع في سياق داخلي متميز بإجراءات هامة اتخذتها الحكومة الجزائرية لاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية حول القضاء على كل أشكال التمييز تجاه النساء. ويتعلق الأمر بإصلاح قانون الأسرة والجنسية وإنشاء إجراء استماع ومرافقة في مديريات العمل الاجتماعي والتضامني ال48 وأخيرا وإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء.