من لا يستغل سكنه الاجتماعي يُطرد

توقع المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران المدينة، كمال ناصري، انخفاض سعر العقار في السنوات القليلة المقبلة، بالنظر إلى البرامج السكنية المجسدة والقضاء على أزمة السكن بنسبة كبيرة، وما ينتظر استلامه لتعزيز الحظيرة السكنية الوطنية التي عرفت توسعا كبيرا، ما سيجعل أسعار العقار تخضع تلقائيا لقانون العرض والطلب.
اعتبر ناصري ملف "شقق المفتاح" مشكلا كبيرا، واستغرب كيف لمستأجر يبيع سكن اجتماعي دون علم صاحبه أو أن يبيع أو يستأجر المستفيد من السكن الاجتماعي بيته، وأوضح أن السكنات الاجتماعية التي لا يستغلها المستفيدون في ظرف 6 أشهر تنزع منهم. وأكد أن مصالحه أحصت أكثر من 100 ألف حالة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة من أجل تسوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعية "غير الشرعيين" الذين اشتروا المساكن من مالكيها الأصليين عن طريق عقد اعتراف بالدين، أو ما يعرف ب"سكنات المفتاح"، وأوضح ناصري أن المستفيدين من السكنات الاجتماعية الذي قطنوها قبل 2014 يمكنهم شراؤها مباشرة من الدولة.
وفيما يخص قانون تسوية ومطابقة البناءات المصادق عليه سنة 2008، قال المدير العام للسكن أنه تم منح المواطنين الذين لم يحترموا قواعد البناء والعمران مهلة 5 سنوات لاستكمال بناءاتهم وتسويتها،غير أنه وبانتهاء المهلة عدد المواطنين الذين استجابوا كان قليلا، وتقرر منح مهلة إضافية 3سنوات تنهي خلال 2016، وأشار إلى أن العملية متواصلة مع رؤساء البلديات ومختلف لجان الدوائر والشبابيك الموحدة، إلى جانب إمهال المؤسسات الوطنية التي تمتلك عقارات وعرفت عملية بنائها نوعا من العراقيل كعدم حيازة رخصة البناء إلى غاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة لإتمام مشاريعها.
وتحدث ناصري، عن انطلاق إنجاز 208 ألاف مسكن جديد في جميع الصيغ بدءا بالسكنات الاجتماعية، عدل، الترقوي العمومي، السكن الريفي والسكن التساهمي الذي عرف قفزة، بعدما قررت وزارة السكن إعادة بعث المشاريع المتوقفة، ودعا المرقين العقاريين لتجسيد التزاماتهم واستكمال الجزء المتبقي من برنامج "LSP" و"LPA"، لاسيما أن وزارة السكن تسعى إلى طي الملف نهائيا خلال 2016. وأكد استلام عدد هائل من السكنات خلال هذا العام، للسكن الاجتماعي حصة الأسد ب 203 آلاف وحدة سكنية، 27 ألف وحدة سكنية بصيغة "LSP" و"LPA"، إضافة إلى 142 ألف سكن ريفي تم الانتهاء من إنجازها خلال العام الجاري، و780 وحدة سكنية من سكنات عدل الذي تكفل به بنك "كناب".