بيت سيدي السعيد فوق صفيح ساخن

انتفض خصوم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد، المنضوون تحت لواء اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ضد التصريحات الخطيرة و"المستفزة" التي أدلى بها هذا الأخير على هامش التوقيع على القرار الوزاري المشترك الخاص بالقرض الاستهلاكي، وبحضور ثلاثة وزراء من حكومة عبد المالك سلال.
قال ممثل عن التنسيقية الوطنية المؤقتة للجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إنهم قرروا رفع شكوى لوزير العمل محمد الغازي، ومطالبته بالتدخل لوضع حد لتطاول عبد المجيد سيدي سعيد الذي صدم الرأي العام بالكلمات التي استعملها لشتم خصومه النقابيين أمام مرأى ثلاثة وزراء من حكومة عبد المالك سلال الذين كانوا معه في المنصة.
وقال ممثل التنسيقية الذي رفض الفصح عن هويته، إن ما قاله الأمين العام للمركزية النقابية يصنف في خانة "انهيار القيم والمبادئ والخدش في الحياء العام وضرب للأخلاق".
وأوضح المتحدث أن تصريح سيدي سعيد الأخير كان القطرة التي أفاضت الكأس، وقال إن قيادات في المركزية النقابية شرعت مؤخرا في جمع توقيعات أمناء الاتحادات الولائية والفيدراليات القطاعية للاحتجاج ضد تجاهل موقفها في العديد من القضايا المصيرية التي تهم الطبقة العمالية على رأسها الصمت الذي التزمه سيدي سعيد ولم يبد أي ردة فعل حول ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي أثار جدلا كبيرا في الساحة وبقي هذا الأخير بعيدا عن المشهد الإعلامي، دون أن يدافع عن العامل البسيط الذي وجد نفسه ضحية سياسية التقشف التي انتهجتها الحكومة لمجابهة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وذكر من جهة أخرى أن المركزية النقابية تحولت من هيئة مطلبية إلى أداة بيد السلطة، بعد أن خفت صوتها بشكل مشبوه منذ آخر إضراب دعت إليه شهر فيفري 2003، فالإضراب يومها كان احتجاجا على غياب الشفافية في الإصلاحات الحكومية، واستهدف الإضراب عددا من القطاعات الحكومية على رأسها القطاع الذي كان يشرف عليه وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل ووزير الصناعة سابقا عبد المجيد تمار ووزير المالية عبد اللطيف بن اشنهو، ومنذ تلك السنة، تأكد الكل أن المركزية النقابية أصبحت تحاول كسب ود السلطة لا الدفاع عن انشغالات الفئة التي يفترض بها تمثيلها، كما أن خطابات الأمين العام تحولت من خطابات اجتماعية إلى خطابات سياسية.