سلال يتدخل ويطالب بن غبريط والغازي بإنقاذ الموسم الدراسي

قالت مصادر مطلعة إن الوزير الأول عبد المالك سلال وجه تعليمات لوزارة المالية والعمل والتربية لعقد لقاء، تشارك فيه المركزية النقابية من أجل بحث سبل تجسيد مطالب النقابات قبل أن يتأزم الوضع أكثر.
سارعت وزارة التربية الوطنية للاحتماء بوزارة العمل والمركزية النقابية من اجل ايجاد مخرج لإضراب الأساتذة وخصوصا التعليم الثانوي، حيث تقرر اليوم عقد لقاء عاجل يجمع بن غبريط بالوزير محمد الغازي وزعيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، للنظر في الإضراب وسبل الحفاظ على حقوق التلاميذ، وإيجاد حلول لمشاكل القطاع ترضي الشركاء الاجتماعيين، من شانها وقف الإضرابات التي يعيشها القطاع قبل ان تعصف بالسنة الدراسية، خاصة بعد تمسك النقابات بالاضراب المفتوح، إثر تصريحات بن غبريط التي لطالما اكدت على ان أبواب الحوار
مفتوحة مع الشريك الاجتماعي، الا ان انها أججت غضب اسرة القطاع بعد تصريحاتها بشان القانون الخاص.
وأشارت المصادر الى ان تحرك الحكومة جاء بعدما بدأت الأمور تأخذ منعرجا "خطيرا" بعد تمسك الكنابست بإضرابه المفتوح، وتأكيد تنسيقية نقابات التربية التي تضم سبع نقابات الدخول في إضراب ثلاثة ايام ابتداء من 9 مارس الجاري، وهو ما يهدد بالفعل ما تبقى من السنة الدراسية الجارية، التي تدخل المنعرج الأخير بعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني نهاية الاسبوع الجاري.
وجاء تحرك الحكومة بعد مناشدة اولياء التلاميذ الذين طالبوا الوزير الاول بحلول لمستقبل ابنائهم وسط شد وجذب بين الوزارة والنقابات المصرة على الذهاب بعيدا رغم الضغوط وقرار المحكمة. ويشبه ما يحدث هذه الايام بالقطاع ما حدث زمن الوزير السابق احمد بابا احمد الذي واجه احتجاجات كبيرة أدت الى خروجه من الوزارة في أول تعديل حكومي.
وتتخوف الوزارة من خروج التلاميذ في الفصل الثالث من السنة الدراسية في احتجاجات مشابهة للتي يشهدها القطاع منذ اكثر من خمس سنوات للمطالبة بتحديد عتبة الدروس والتخفيف من البرنامج الدراسي.
وأوضحت مصادر نقابية ل"الجزائر الجديدة" أن السلطات تبحث بكل التكاليف عن إنقاذ امتحانات الرسمية لنهاية السنة، مشيرة إلى ان اللقاء سيناقش قضية تعويض الأساتذة المضربين بمتقاعدين ومستخلفين، بتجنيد وزارة العمل والمركزية النقابية لذات الغرض.
وبحسب المصادر، تأتي هذه المسارعة في راب الصدع، من باب سد الباب أمام التلاميذ المحتجين المطالبين بالعتبة، من خلال ضمان عودتهم للتمدرس وإكمال المقرر الدراسي في وقته، لتجنب عودتهم على احتجاجات المطالبة بالعتبة، خاصة بعد أن أعطت الوزيرة تعهدات بعدم العودة إلى العتبة.