الحكومة ترصد 320 مليار دينار للصندوق الوطني للسكن للعام الجاري

كشف ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، إسماعيل زهانة، عن مشاريع سكنية ضخمة بأكثر من مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ قيد الانجاز، اغلبها ستوزع أواخر السنة الجارية.
وقال زهانة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين أمس السبت، نيابة عن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، المنعقد بفندق الاوراسي بالعاصمة، أن وزارة السكن منحت خلال العام الماضي 1500 اعتماد ل 914 وكالة عقارية، وذكر المتحدث أن نسبة 84 بالمائة من الحظيرة السكنية المنجزة منذ 2004 أنجزها القطاع الخاص.
و أرجع ممثل وزير السكن تأخر أو بطء أشغال انجاز العديد من البرامج السكنية عبر العديد من مناطق الوطن، الى نقص اليد العاملة المؤهلة خاصة في قطاع البناء، ما حتم على مسؤولي هذه المشاريع الى الاستنجاد باليد العاملة الأجنبية لتسريع وتيرة الانجاز وإنهاء الأشغال في أجالها، وأفاد المتحدث، أن 35 ألف وحدة سكنية يقوم بانجازها المرقين العقاريين سيتم توزيعها قريبا.
و قال زهانة ، أن وزارة السكن سترافق هذه المنظمة على تحمل على عاتقها انجاز عديد المشاريع السكنية، وكذا متابعة ومراقبة عمليات الانجاز، والسهر على انجاز المشاريع الموكلة إليها وفق المواصفات والمعايير المتضمنة في دفتر الشروط، وذكر في ذات السياق، باستفادة المرقين العقاريين من تسهيلات وامتيازات لاحقا.
من جهتها، الأمين العام للمنظمة المذكورة، حورية بوحيرد، دعت المرقين العقاريين المنتمين للمنظمة، للتحلي بالوطنية والعمل من اجل إزالة أزمة السكن، حيث قالت، نحن مطالبون اكثر من ذي قبل بتعزيز جهودنا لإنهاء مختلف البرامج في أجالها، ووضع مصلحة البلد فوق أي اعتبارات، والالتفاف حول الجزائر وعدم التفريط فيها، وأضافت، أن الإشكال الحاصل الذي أرهق المرقين العقاريين، يكمن في عدم تنفيذ القوانين المرتبطة بهذا الجانب، وبرئي بوحيرد، فإن القانون الخاص بهذه الفئة موجود منذ أزيد من عشر سنوات، بينما التنفيذ غائب، وقالت، نحن نعلق أمالا كبيرة على القانون الجديد رقم 26 سبتمبر 2013 الذي يحمل أفاقا واعدة لفئة المرقين العقاريين.
وحسب بوحيرد، فإن الديون التي تقع على عاتق المرقين العقاريين تفوق 200 مليار دينار، بينما الحكومة رصدت 320 مليار دينار للصندوق الوطني للسكن للعام الجاري. ورهنت بوحيرد التخلص من أزمة السكن وإنهاء أشغال انجاز مجمل البرامج السكنية بزيادة عدد المشتغلين في قطاع البناء ومضاعفة اليد العاملة في هذا المجال.