نائب الأفلان جمال بوراس: "مُقترِح المادة 51 غامض ونود معرفة دوافعه"

فجرت تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحى، بخصوص المادة 51 من الدستور المعدل، سخط قيادات الأفلان، واعتبرت أن هذا المقترح أحدث تفرقة كبيرة بين أبناء البلد الواحد وولد بينهم فتنة كبيرة، وأثار غضب الجالية المقيمة بالخارج.
طالب نائب الأفلان عن الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج جمال بوراس، بضرورة معرفة صاحب مقترح المادة 51، فالاستشارة التي قادها عبد القادر بن صالح وأحمد أويحيى كانت واسعة جدا، شاركت فيها الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية، لكن وبالنظر إلى التصريحات المتداولة في الساحة، فإن أغلب الأحزاب السياسية تبرأت من هذا المقترح الذي يمنع مزدوجي الجنسية من تقلد بعض المناصب السامية في الدولة.
ووصف النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج هذه المادة بالمجحفة، وقال إنها مقترح مبهم وغامض والساحة تطالب بمعرفة صاحب المقترح وأسباب اقتراحه.
وعن موقف الأفلان، أوضح المتحدث أن الحزب لن يحدد موقفه إلى غاية إعلان المجلس الدستوري على موقفه من المقترحات التي تضمنها المشروع التمهيدي، مشيرا إلى أنهم ينتظرون توجيهات الأمين العام للحزب في طريقة التعامل مع الوثيقة في حالة عرضها على البرلمان بغرفتيه. وذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تجاوب مع مطلب الأفلان بخصوص إعادة النظر في هذه المادة بدليل أنه أمر بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة قانون سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة المعنية بهذه المادة.