العمال الضعفاء يرفعون 33 انشغالا إلى سلال

رفعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية "Snccopen"، 33 انشغالا الى الوزير الأول عبد المالك سلال، على رأسها رفع الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، وحذرت النقابة من الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي بما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
ودعت النقابة سلال إلى عدم تجاهل انشغالات الطبقات العمالية الضعيفة، على رأسها 200 ألف عامل مهني بقطاع التربية، وانتقدت في رسالة لها عدم تجاوب الحكومة مع مراسلات وجهت إلى الوزير الأول منذ توليه المسؤولية، وفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول لتجنب التوتر الاجتماعي.
وجاء في رسالة النقابة التي رفعت 33 انشغالا إلى سلال "من المؤسف جدا أن يقابل هذا الوعي النقابي المتجه نحو المستقبل بالتغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليه في دستور الجمهورية الجزائرية، (...) حيث أصبح الوضع الاجتماعي بالجزائر يتميز التضييق على الحريات النقابية، الطرد واعتقال ومتابعة المندوبين النقابيين لمجرد ممارسة العمل النقابي والزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات، زاد من حدتها عدم الاستجابة لدعوات النقابة المتكررة لإعادة النظر في مسودة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة المرسوم التنفيذي 04/08 الذي لم يأتي بجديد للعمال المصنفين دون السلم 10".
ونددت النقابة في الرسالة بخرق بنود مدونة المحضر المبرم بين وزارة التربية الوطنية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في 20 نوفمبر 2014، و"غض النظر عن الترهيب الاجتماعي الخاص بتحويل سكنات المؤسسات التربوية لفئات أخرى، إلى جانب المناصب الإدارية المحولة لفئة التربويين، والتراجع عن القرار الانفرادي للخدمات الاجتماعية عن منحة التقاعد بالنسبة للعمال المهنيين المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن، علاوة على عدم إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية"، الذي قالت عنه نقابة "إنه سيدخل البلاد في متاهات وخيمة بالنسبة للعمال المتعاقدين"، إلى جانب عدم الإستفادة من منحة الامتياز لكل أسلاك الجنوب الكبير،.
ودعت النقابة إلى استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد، عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي إبتداء من 01 جانقي 2008، زيادة إلى عدم تقاضي حقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.
ودعت النقابة إلى الاهتمام بمهنيي التربية ورفع منحة المردوية لكل العمال ب40 بالمائة، وتحسين الأجور والدخل بما يتماشى وغلاء المعيشة والزيادة في الحد الأدنى للأجر، منتقدة ما أسمته سياسة الوعيد لمندوبي النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية، دون سند قانوني أو دستوري.