19 بالمائة من العاملين في الجزائر نساء

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة مونية مسلم اطلاق برنامج عمل يشمل آليات لترقية المقاولاتية النسوية بغية تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، في لقاء حول التشغيل والمقاولاتية النسوية الذي بادر بتنظيمه المجلس الوطني للأسرة والمرأة، أن هذا البرنامج يشجع المقاولة المرتبطة بالنشاطات البسيطة التى تقوم بها المرأة خاصة الريفية. واعتبرت مسلم المقاولاتية "من بين الحلول المفضلة" لمواجهة البطالة ومن آليات تعزيز ادماج المرأة وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية احداث دور للمقاولاتية بالجامعات لتقريب هذه الثقافة من خريجي الجامعات.
وقالت الوزيرة أن نسبة تشغيل العنصر النسوي لم يتجاوز 19 بالمائة حسب الاحصائيات الأخيرة، رغم توفر القدرات والمؤهلات من جهة وروح المبادرة والابداع لدى العنصر النسوي من جهة أخرى.
وبنفس المناسبة أشارت السيدة مسلم الى مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي بادرت الوزارة بإعداده مؤكدة أن بعض مقترحات هذا الميثاق يجري مناقشتها وإثراؤها بوزارة العمل. وأبرزت أن الميثاق يوصي بالتوفيق بين المهام الأسرية والمهنية للمراة العاملة ويدعم سيما فكرة تعزيز وترقية حصة المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على كل المستويات في عالم الشغل. وركزت الوزيرة على ضرورة "تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" سيما لترقية النشاطات البسيطة وتعزيز التعاونيات الصغيرة التى تسمح للمرأة بممارسة نشاط خاص يسمح لها بضمان الدخل لأسرتها واسهامها في التنمية.
وأوضحت موساوي مليكة مسؤولة بوزارة التضامن الوطني، أن الاقتراحات المدرجة ضمن مشروع ميثاق المرأة العاملة والتى هي في مرحلة الدراسة على مستوى وزارة العمل تخص بعضها امكانية اعتماد نظام الحصص لفائدة المرأة في المجال المهني. وتتمثل هذه الاقتراحات في تخصيص 30 بالمائة من مناصب المسؤولية بالهيئات العمومية والادارية والمؤسسات العمومية والخاصة لفائدة المرأة و30 بالمائة كحد أدنى لتشغيل المرأة في المجالات الادارية والاقتصادية بادراج اجراءات تحفيزية. ويتضمن مشروع الميثاق اقتراح لاسيما بامكانية استفادة العاملات من تمديد عطلة الأمومة قبل الولادة وبعدها وفي حالة وضع توأم تمديد فترة الاستفادة من ساعات الرضاعة. ويتضمن امكانية تخصيص مناصب عمل مكيفة لفائدة النساء المصابات بالأمراض المزمنة الى جانب تحديد الاطار القانوني للمربيات العاملات بالمنزل وادراجه ضمن قائمة المهن.
وأما رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة فاطمة الزهراء سبع فقد أكدت أن هذا اللقاء من شأنه الخروج بوثيقة عمل من شأنها أن تساهم في ترقية المقولاتية النسوية والوقوف عند الاختلالات التي يمكن تسجيلها في مجال عمل المرأة المقاولة والصعوبات التي قد تعترضها في ميدانها المهني وآليات الرامية الى تجاوزها. وبنفس المناسبة أرجعت السيدة سبع بعض العراقيل التي تعترض المرأة العاملة والمرأة المقاولة الى "بعض الذهنيات" المترسخة في المجتمع.
وبنفس المناسبة عرجت ذات المتحدثة على المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من اجل ترقية عمل المرأة عموما والمرأة المقاولة على وجه الخصوص بوضع سياسات واستراتيجيات لتعليم وتكوين المرأة والفتاة الى غاية اكتساب القدرات والمهارات جعلتها تخوض سوق العمل بجدارة.
واعتبرت رئيسة المجلس أن نسبة تشغيل المرأة "مازال ضعيفا" بالنظر لهذه المجهودات المبذولة داعية الى ضرورة التحسيس أكثر بمختلف الإجراءات والبرامج المتخذة في مجال تشغيل المراة والمقاولاتية على وجه الخصوص مع تخصيص آليات من شانها أن تساهم في تعزيز دور المراة في التنمية الاقتصادية.