قانون حول تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس الوزراء

يعرض مشروع القانون التوجيهي الجديد حول تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء، حسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم عبد الغني مبارك.
وأكد مبارك خلال لقاء نظم مساء الثلاثاء حول المشاركة الجزائرية في الحدث العالمي المخصص للإبتكار والتكنولوجيا "فيفاتكنولوجي باريس-فيفاتيك" المقرر بين 30 جوان و2 جويلية بفرنسا أن النص الجديد "يندرج في إطار مراجعة ترتيب دعم المؤسسات ويتضمن مزايا جديدة متعلقة بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة".
وأضاف المسؤول أن القانون يتضمن إنشاء "صندوق لمرافقة المؤسسات الفتية في خطواتها الأولى من الناحية المالية". وأوضح أن هذا الصندوق من المنتظر أن يسمح بتمويل "التكاليف المسبقة لتسويق أول منتوج للمؤسسة أو خدمة أو حل مثل التكفل بالأجور أو تكاليف البحث والتطوير أو الاستشارة القانونية أو مخططات الأعمال".
إضافة إلى القانون التوجيهي حول تطوير المؤسسات الصغيرة سيتم تعزيز ترتيب دعم المؤسسات بنصوص قانونية أخرى مثل القوانين المتعلقة بالتقييس والقياسة التي من المقرر المصادقة عليها قبل أواخر 2016. وقال مبارك أن "الأمر يتعلق بترسانة قانونية موجهة لضمان مرافقة المؤسسات". وأضاف المسؤول أن "الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر اليوم يدفعنا بالتفكير من أجل دعم انشاء وتطوير وديمومة المؤسسات الناشئة الجزائرية". وقال مبارك أن استحداث قطاع وزاري خاص بالإقتصاد الإلكتروني "يندرج في إطار هذا المسعى".
واختيرت عشر مؤسسات ناشئة جزائرية للمشاركة في هذا اللقاء العالمي السنوي الذي سيشارك فيه أزيد من 5.000 مؤسسة ناشئة قادمة من القارات الخمسة بالإضافة إلى 400 متدخل ذات صيت عالمي وأغلبهم رؤساء أكبر المؤسسات العالمية.
وسيعرض المقاولون الجزائريون الشباب بهذه المناسبة خدماتهم وحلولهم في التسيير عن بعد للخدمات العمومية والدفع الإلكتروني عن طريق أدوات مربوطة بالإنترنت (هواتف ذكية وأجهزة تلفزيون...) وأنظمة حماية المركبات من السرقة وأرضيات الإحصائيات الإقتصادية. وتهدف هذه المشاركة أولا إلى وضع المؤسسات الناشئة الجزائرية في الشبكة مع نظيراتها من البلدان الأخرى مع محاولة إيجاد مستثمرين وزبائن محتملين من بين رؤساء المؤسسات الحاضرة.