سفراء اوروبيون يتهمون اسرائيل بتشريد 75 فلسطينيا في الضفة الغربية

اتهم سفراء ثماني دول اوروبية الجيش الاسرائيلي بتشريد 75 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة عبر مصادرته كرفانات قدمها مانحون دوليون للبدو. وحذر السفراء، وبينهم السفير الالماني، من ان السياسات التي تستهدف التجمعات البدوية قد تخلف "بيئة قسرية" ما يجبرهم على ترك مناطقهم.
وبحسب السفراء فان سيناريو مماثل "قد يصل الى التهجير القسري، الذي يعد خرقا خطيرا للقانون الدولي الانساني". ووجه السفراء رسالة الى الميجور جنرال يواف مردخاي، رئيس الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق انشطة الجيش في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقدر السفراء قيمة المواد والكرفانات المصادرة بمبلغ 64 الف دولار اميركي.
وكانت الكرفانات مخصصة للسكن في تجمعي سطح البحر وجبل البابا للبدو في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي الرسالة التي يعود تاريخها الى 7 جويلية على خلفية ازدياد التوتر الناتج من هدم اسرائيل منشآت فلسطينية يمولها الاتحاد الاوربي في الضفة المحتلة.
واحتجت الرسالة على سياسة الحكومة الاسرائيلية بمصادرة المواد المخصصة لمساعدة المجتمعات المهمشة في الضفة. وتشمل المواد المصادرة كرفانات مخصصة للسكن، ادت مصادرتها الى تشريد 75 شخصا، بحسب الرسالة.
واكدت الرسالة انه "من المقلق جدا ان تتم مصادرة المساعدات الانسانية التي يتم ايصالها وفقا للمبادىء الانسانية"، مطالبة باعادة المواد. وبحسب الرسالة، "يجب عدم الاستيلاء على مواد المساعدات او مصادرتها او التدخل بها". ووقع سفراء كل من المانيا واسبانيا وايطاليا والسويد وسويسرا وبلجيكا وايرلندا والنروج الرسالة.
ولم ترد الادارة المدنية التي يترأسها مردخاي بينما اكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان لفرانس برس ان "لاسرائيل سيادة قانون. لا يمكن لاسرائيل ان تقبل بالبناء غير القانوني، لو كان من عناصر محلية او ممولا او تلقى مساعدات من عناصر اجنبية".
وبموجب اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي التي وقعت مع اسرائيل عام 1993، تم تقسيم الضفة الغربية الى مناطق "أ" و "ب" و"ج". وبقيت المنطقة المصنفة "ج" والتي تشكل 60% من الاراضي تحت سيطرة اسرائيل الكاملة في حين ان للسلطة الفلسطينية سلطات محدودة على المنطقتين "أ" و"ب". وتقول الامم المتحدة ان الحصول على تراخيص بناء في المنطقة ج شبه مستحيل.
وبحسب ارقام صادرة عن الامم المتحدة، قامت اسرائيل عام 2016 بهدم 160 منشأة ممولة جزئيا او بشكل كامل من المانحين الدوليين في المنطقة "ج"، في حين تم العام 2015 هدم 105 من هذه المنشآت.
وتدعي اسرائيل ان بناء منشأت للفلسطينيين في المنطقة ج بتمويل دولي يعد تدخلا في شؤونها الخاصة، في حين يقول دبلوماسيون اوروبيون ان الدولة العبرية فشلت في الوفاء بتعهداتها حيال الفلسطينيين تنفيذا للقانون الانساني الدولي. واكدت الرسالة ان "اسرائيل-كالقوة المحتلة- مطالبة بتلبية الاحتياجات الاساسية للسكان".