قضية رفض ترسيم المحامين التونسيين المتخرجين بالجزائر الرابطة الحقوقية تدعو وزارة الخارجية للتدخل لدى السلطات التونسية

دعت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، الحكومة التونسية الالتزام بتعهداتها بشأن السهر على تطبيق بنود الاتفاقيات بين حكومتي البلدين ، على خلفية رفض الحكومة التونسية ترسيم 164 محاميا تونسيا حصلوا على شهادة محاماة جزائرية .
كما دعت الرابطة في بيان لها أمس، وزارة الخارجية الجزائرية للتدخل لدى الحكومة التونسية بسبب عدم تقيد الهيئة الوطنية للمحامين التونسية بالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس منذ 1963 تجيز لهم حق نقل الترسيم في جدول محامي تونس.
وقالت الرابطة " أنها تتابع باهتمام قضية مجموعة من المحامين التونسيين والذي يطلق عليهم محامو الجزائر " بعد رفض الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ترسيم 164 محاميا تونسيا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر ، ويقول البيان انه " رغم وجود الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر منذ 1963 ، و رغم قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة للمحامين برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ ، ويعود تاريخه إلى 30 جوان 2016" ، اصر عميد المحامين التونسيين المدعو "الجديد عامر المحرزي " على إلغاء قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة ، مؤكدا انه لا يمكن تطبيق القانون الجزائري على التونسيين .
كما عمدت الهيئة الحالية بعد انتخابها، إلى إصدار بيان، يحث الزملاء مهنة المحاماة، على عدم قبول هذه المجموعة للعمل حتى كمحامين أجانب ، حسب بيان الرابطة وهو أمر رفض الاستجابة إليه أغلب المحامين في تونس" وقالت : " أمام هذه الممارسات اللاشرعية و الغير قانونية لحرمان ترسيم 164 محاميا تونسيا من ممارسة مهنة المحاماة ، تعلن الرابطة مساندتها للمحامية التونسية آمال غانمي المرسمة بجدول محامي الجزائر، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 25 افريل 2017 ، احتجاجا على التمييز بين أهل المهنة المحاماة ، ودعم الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها محامو الجزائر يوم الاثنين 08-05 -2017 أمام قصر العدالة بباب بنات منتصف النهار تضامنا مع الزميلة الأستاذة آمال غانمي المضربة عن الطعام منذ اثنا عشر يوما" .
و كان اتحاد المحامين الجزائريين ندد سابقا بهذا الرفض ، وتحدث عن أنه يفكر في التعامل بالمثل ومنع تكوين أو تسجيل المحامين التونسيين بالجزائر ما دامت نقابات المحامين بتونس لا تعترف بالشهادات الجزائرية.
وفي الموضوع قال الحقوقي مصطفى بوشاشي ، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" انه" يجب مراجعة مضمون الاتفاقية مابين البلدين المبرمة سنة 1963 المتعلقة بتبادل المساعدة والتعاون القضائي بين تونس والجزائر"، ورفض في الوقت نفسه الخوض أكثر في تفاصيل القضية .