بوحجة يدافع عن حصيلة الدورة الربيعية للبرلمان

قال إن المجلس ينتظره عمل كبير
م . بوالوارت
أفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، أن الانتخابات التشريعية للرابع ماي الماضي، ساهمت في تعميق الممارسة الديمقراطية، بالتأكيد على مركزية المواطنة في تجديد مشروعية المؤسسات واختيار من ينوب عن المواطنين في صناعة القوانين .والتشريعات، وفي مراقبة ومتابعة ومرافقة الحكومة الصانعة للسياسات العامة والمتخذة للقرارات، من اجل تعزيز الاستقرار للدولة ودعم مستويات تمكين المواطنين من حقوقهم في كنف دولة الحق والقانون.
دافع رئيس الغرفة التشريعية السفلى، سعيد بوحجة، عن حصيلة هيئته خلال الدورة الربيعية التي اختتمت أمس، وذكر في كلمته بمناسبة إسدال الستار عن الدورة المذكورة، أن البرنامج التشريعي خلال هذه الأخيرة كان ثريا، حيث قام المجلس بدراسة ومناقشة والتصويت على مشاريع قوانين هامة لها أثارها الايجابية على مسارات الدولة، لكن هذا حدث في المدة التي سبقت تنظيم الانتخابات التشريعية للرابع ماي الفارط، وذكر أن مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أيام قليلة كانت مناسبة هامة، وقد اتضح ذلك على مستوى المداخلات والاقتراحات وكذا الانتقادات من قبل ممثلي الشعب في المجلس، وهذا معطى مهم، له دلالته الواضحة في الرقي بالممارسة النيابية وتكريس دور المجلس وتعزيز حضوره وتأثيره في المشهد الوطني.
وتعهد بوحجة بتجديد استعداد هيئته التشريعية الثابت وبكل أطيافه الفكرية والسياسية لمواصلة تجندها وتقوية مكانتها وأدوارها الرقابية والتشريعية، وبالتالي توطيد البناء المؤسساتي وربح رهان تعزيز دولة المؤسسات مع ما يستلزمه ذلك من ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبارك التزام الوزير الأول بتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الديمقراطية ، واخلقه الحياة العامة وتعزيز أدوات الرقابة في تسيير المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والتفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتاطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.
وذكر بوحجة أن المجلس الشعبي الوطني في فترته الجديدة ينتظره عمل كبير، تفعيلا لروح التعديلات الدستورية وتحقيقا لأهدافها، بداية بتفعيل النظام الداخلي للمجلس، ليتكيف مع مقتضيات الدستور وأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات سعيا الى ترقية العمل النيابي وتحسين الأداء الوظيفي للمجلس.
وتحدث بوحجة عن "السياسة الحكيمة التي انتهجها الرئيس بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم، والتي مكنت من تعزيز امن الوطن وسلامة حدودنا واستقرار وطننا ووفاء لدولتنا وقيمنا الجمهورية وثوابتنا الوطنية، وبفضل تلك السياسة استطاعت الجزائر أن تبقى صامدة وفاعلة في سياق إقليمي ودولي معقد، وان تكون قلعة للأمن والسلم والمصالحة الوطنية في جوارها الجيوسياسي والحضاري وان تكون استثناء، تنمويا وديمقراطيا على المستويين العربي والإفريقي، وتسعى الجزائر استنادا لرئيس الغرفة البرلمانية السفلى الى بناء توافقات واتفاقات تنهي النزاعات وتغرس الأمل وتطفئ فتيل الفتن ، كما قامت بذلك في مالي وتمكنت من تعزيز استقرار هذا البلد الشقيق واحتواء التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجرائم ذات الصلة، بعزم وإخلاص وبنوايا صادقة الى مرافقة الأشقاء الليبيين لإيجاد أرضية جامعة تقضي الى حل سياسي توافقي لكي يتمكنوا من العيش في امن واستقرار ورخاء".