مرشحي الأفلان الأوفر حظا لعضوية المجلس الدستوري

إجراء الانتخاب لهذا المنصب اليوم بالمجلس الشعبي الوطني
م . بوالوارت
يستأنف المجلس الشعبي الوطني،أشغاله اليوم ، بتنظيم جلسة علنية مخصصة لانتخاب نائب عن الغرفة السفلى للعضوية في المجلس الدستوري، وبعدها الشروع في مناقشة مشاريع قوانين أخرى تمتد الى الأربعاء .
تنظم اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، انتخابات عملية التجديد النصفي على مستوى المجلس الدستوري، الذي يضم في تركيبته نائبين عن الغرفة السفلى للبرلمان، حيث تستمر عهدة العضو البرلماني بالمجلس الدستوري لمدة 8 سنوات، وتشير المعطيات المتوفرة من داخل المجلس الشعبي الوطني، الى أن نواب " الافلان " هم الأوفر حظا للفوز بالعضوية في انتظار أن يتم اختيار مرشح الحزب العتيد من طرف الأمين العام لنفس الحزب جمال ولد عباس، ليخوض غمار هذه الانتخابات .
وفصل مكتب المجلس في ملفات الترشح للتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري، وسجل استيفائها للشروط المنصوص عليها بشان للعضوية بالمجلس الدستوري، وقد تقدمت المجموعتين البرلمانيتين لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والأحرار بمرشحين عنهما لهذه العملية الانتخابية الداخلية .
واستنادا لما ورد في المادة 183-1 في دستور 1996 المعدل في 16 فيفري 2016، فان المجلس الدستوري يتكون من 12 عضوا، أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان آخران ينتخبهم مجلس الأمة، واثنان أيضا تنتخبهما المحكمة العليا ونفس العدد إي 2 ينتخبهما مجلس الدولة، وفي حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري ، يكون صوت رئيس هذا الأخير مرجحا، وبمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف بمهمة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة، ويعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 8 سنوات، فيما يضطلع أعضاء نفس المجلس بمهامهم مرة واحدة مدتها كذلك 8 سنوات، ويجدد نصف أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات، ويؤدي أعضاء هذا الأخير اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم .
وضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، الجدول الزمني الخاص بالجلسات العلنية، حيث تقرر مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية على مدار يومين، يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع،على أن تخصص جلسة الخميس العلنية لطرح الأسئلة الشفوية، وتواصل الغرفة السفلى للبرلمان أشغالها ابتداء من الاثنين القادم،بمناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والمالي للبلاد، ليستأنف أشغاله مرة أخرى يومي 18 و 19 من الشهر الجاري بمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 . كما ينظم المجلس الشعبي الوطني يوم 20 فيفري الحالي جلسة للتصويت على مشروع القانون المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية ومشرع القانون أيضا المتعلق بالتجارة الالكترونية وقانون تسوية الميزانية لسنة 2015 .