قرروا تحريك دعوى قضائية لتجميد مهامه .. خصوم ولد عباس يقررون مراسلة بوتفليقة بعد فصل بن زعيم

كشف مصدر قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، إن الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس قرر فصل السيناتور عبد الوهاب بن زعيم نهائيا من الحزب بعد أن وضعت لجنة الانضباط برئاسة عمر الوزاني قرار فصله على طاولته رفقة أربعة قياديين آخرين.
وذكر المصدر في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن التقرير النهائي المتواجد حاليا على طاولة وزير الصحة الأسبق يتضمن فصل 5 إطارات من الحزب نهائيا بينهم عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم والنائب البرلماني السابق عن الجالية الجزائرية نور الدين بلمداح ومحافظين آخرين بسبب خرقهما تعليمات قيادة الحزب، وتم توجيه إنذارات شفوية لإطارين سابقين فيما تمت تبرئة اثنين آخرين بينهما النائب البرلماني عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة بسبب ما يسمى تنسيقية العهدة الخامسة.
وعن أسباب فصل عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، أرجع المصدر القرار إلى خرقه تعليمات الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس وعدم امتثاله أمام اللجنة رغم استدعائه مرتين على التوالي لتقديم تبريراته.
وزاد قرار فصل عضو مجلس الأم عبد الوهاب بن زعيم من حدة الاحتقان والصراع القائم بينه وبين وزير الصحة الأسبق، حيث وجه هذا الأخير انتقادات لاذعة لولد عباس، وأوضح بن زعيم في منشور على صفحته الرسمية موقع الفيسبوك أن عدم ومثوله أمام لجنة الانضباط جاء بسبب عدم دستوريتها، قائلا: "اعتبره استدعاءا وإجراءا غير دستوري وغير ديمقراطي وغير أخلاقي، أيضا لذلك رفضت المثول لهذا الاستدعاء غير الشرعي وغير الديمقراطي وأنا مصر على أداء واجبي بما يكفله الدستور والقانون تكريسا للديمقراطية وحرية التعبير.
وأكد السناتور أن محاسبته لم تكن وفق القانون الداخلي للحزب الذي تم تعطيله من قبل الأمين العام -حسب ما جاء في ذات المنشور-، مطالبا ولد عباس بتطبيق القانون على نفسه أولا، قائلا: "إذا كنت ستحاسبني بالقانون الأساسي والقانون الداخلي فلتبدأ بتطبيق هذا القانون الأساسي بأن تستدعي اللجنة المركزية للحزب المعطلة منذ مدة، فاقد الشيء لا يعطيه، الحزب ليس وثيقة أو قرار أو بطاقة إنما الحزب نضال وعقيدة ومبادئ وحرية وديمقراطية".
وحسب مصدر قيادي مقرب من السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، فإن هذا الأخير يعتزم رفقة 100 عضو في اللجنة المركزية مراسلة رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة وتحريك دعوى قضائية في غضون الأيام القليلة القادمة لتجميد مهام ولد عباس.
وكان السيناتور عبد الوهاب بن زعيم قد أكد في وقت سابق أن انتخاب الأمين العام غير قانوني لأن النظام الداخلي للحزب ينص، على أنه في حالة استقالة المسؤول الأول يتم تنصيب الأكبر سنا من أعضاء المكتب السياسي إلى غاية تنظيم دورة للجنة المركزية في غضون 30 يوما لانتخاب أمين عام جديد وهذا لم يتم، ما يعني أن الأمين العام الحالي غير شرعي ووجب عليه أن يرحل".