لجنة المالية والميزانية «تزبر» تعديلات المعارضة لمشروع قانون النقد والقرض

فيما صوت عليه نواب الموالاة بالأغلبية

رفضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الاقترحات التي تقدم بها نواب كتلة حركة مجتمع السلم التي تتعلق بإدراج مادة جديدة 45 مكرر 4 ضمن مشروع قانون يتمم الأمر رقم 03/11 المؤرخ في جمادي الثانية عام 1424 ه الموافق ل26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض . وحسب النائب عن كتلة حركة حمس « عبد الوهاب دايرة « ل « آخر ساعة « فإن لجنة المالية والميزانية قامت ب» زبر» التعديلات التي تقدم بها نواب حمس . مشيرا أنه نظرا لما تنطوي عليه عملية التمويل غير التقليدي من مخاطر تمس القدرة الشرائية للمواطن وانهيار قيمة العملة توسع السوق الموازية وارتفاع نسبة التضخم ومن أجل تفادي هذه المخاطر و التقليل منها تقدمنا بهذا التعديل استنادا للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تقدمنا بالتعديل الذي مس المادة 67 من قانون النقد والقرض وذلك من أجل التقليل من الضائقة المالية التي تعرفها الجزائر وتوفير موارد مالية أو مصادر تمويلية للجهاز المصرفي عن طريق ودائع جديدة وهذا استكمالا ودعما لآلية التمويل الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة . مؤكدا بأن التعديل المذكور كان من شأنه توفير الإطار القانوني لعمل المؤسسات المصرفية ومدخرات الأسر والمؤسسات فضلا عن استقطاب مزيدا من المودعين الجدد وتوسيع خيارتهم فما يخص المنتجات المصرفية وتعزيز قيمة المودعين من خلال توفير الحماية القانونية لهم وحسب المصدر فإن المادة 45 مكرر 4 جديدة هي تعديل للمادة 67 من قانون القرض والنقد كان على النحو التالي : يمكن للبنوك المرخص لها بممارسة العمليات المصرفية البديلة أن تتسلم أموالا من الجمهور من أجل إستثمارها في عمليات تمويل مقابل مشاركتها في نتائج هذه العمليات طبقا للشروط والكيفيات المبينة في اتفاقية فتح حساب الإستثمار هذا وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد بالأغلبية على مشروع قانون النقد و القرض خلال جلسة علنية برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس و بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية.ويعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال المادة 45 معدلة تنص على « يقوم بنك الجزائر إبتداء من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ،بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.