مشكل العقار‮ ‬يرهن مشروع سكنات‮ ‬LPA‮ ‬ببراقي

عشرات المواطنين‮ ‬يحلمون بإطلاقه وتخليصهم من أزمة السكن
تساءل العديد من طالبي‮ ‬السكن ببلدية براقي،‮ ‬بالعاصمة،‮ ‬عن سبب تأخر الإطلاق الرسمي‮ ‬لصيغة السكن الترقوي‮ ‬المدعم‮ ‬LPA،‮ ‬والتي‮ ‬كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار قد أعلن في‮ ‬وقت سابق أن البلديات ستشرع في‮ ‬استقبال ملفات المواطنين الراغبين في‮ ‬الاستفادة من ذات الصيغة الجديدة‮.
‬لا‮ ‬يزال العشرات من المواطنين الراغبين في‮ ‬الاستفادة من السكن الترقوي‮ ‬المدعم ببلدية براقي،‮ ‬في‮ ‬رحلة ذهاب وإياب الى مقر البلدية للاستفسار عن موعد استقبال ملفات المواطنين الراغبين في‮ ‬الاستفادة من ذات الصيغة الجديدة،‮ ‬غير أنهم في‮ ‬كل مرة‮ ‬يستقبلون نفس الرد وهو عدم الشروع بعد في‮ ‬استقبال ملفات المواطنين ما جعلهم‮ ‬يطرحون عديد التسائلات حول الأسباب الحقيقية لتأخر الإطلاق الرسمي‮ ‬لصيغة السكن الترقوي‮ ‬المدعم‮ ‬LPA‮. ‬
من جهة أخرى أكد رئيس بلدية براقي،‮ ‬الحاج‮ ‬غازي،‮ ‬خلال اتصال ل" الجزائر الجديدة " ‬أنه لا‮ ‬يمكن فتح أبواب التسجيل واستقبال ملفات المواطنين الراغبين في‮ ‬الاستفادة من صيغة الترقوي‮ ‬المدعم في‮ ‬ظل الغياب التام للأوعية العقارية،‮ ‬مؤكدا أن الوعاء العقاري‮ ‬المتوفر في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬لا‮ ‬يمكن استغلاله لتشييد مشاريع سكنية بحكم توسعة شبكة ميترو الجزائر عبرها‮. ‬
كما أضاف أن هناك وعاء عقاري‮ ‬شاغر،‮ ‬غير أنه هو الآخر لا‮ ‬يصلح لإنشاء مجمع سكني‮ ‬بحكم عزلته‮. ‬
وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أكد الحاج‮ ‬غازي‮ ‬رئيس بلدية براقي،‮ ‬أن المصالح المحلية بصدد البحث عن عقارات لتجسييد ذات المشروع الذي‮ ‬من شأنه التخفيف من أزمة السكن،‮ ‬كما أضاف أن هناك عديد الأحياء القصديرية المبرمجة لإعادة الإسكان على‮ ‬غرار حي‮ ‬الحرية القصديري‮ ‬بالمرجة وكذا حي‮ ‬الرملي‮ ‬ببن طلحة،‮ ‬وهذا بعد إطلاق الإشارة من ولاية الجزائر‮. ‬
وللتذكير،‮ ‬فإن والي‮ ‬ولاية الجزائر عبد القادر زوخ كان قد أكد مؤخرا ‮ ‬على هامش انطلاق الحملة التحسيسية حول مخاطر حوادث المرور ومختلف الآفات الاجتماعية التي‮ ‬نظمتها قيادة الدرك الوطني‮ ‬بغابة بوشاوي‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أنه تم توفير الأوعية العقارية الملائمة لإنجاز حصة‮ ‬4000‮ ‬سكن ترقوي‮ ‬مدعم في‮ ‬صيغته الجديدة والتي‮ ‬خصصتها وزارة السكن والعمران والمدينة كحصة أولى للعاصمة،‮ ‬حيث تم تحديدها للشروع في‮ ‬استقبال طلبات المواطنين بهذه الصيغة‮.