تحقيق يفضح الفساد الكروي في الجزائر ويضع الفاف تحت الضغط

وخصصت المجلة الفرنسية، عدد الأمس للفساد الكروي بالجزائر، وكيفية ترتيب المباريات في الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، حيث نشرت تفاصيل عن قيمة شراء وبيع اللقاءات وذلك على لسان أحد المكلفين بترتيب المباريات منذ أكثر من 15 سنة كاملة، وبحسب ذات المصادر فإنّ قيمة فوز خارج الديار يكلف مليار و200 مليون سنتيم، فيما يتطلب التعادل خارج القواعد 300 مليون سنتيم، في حين تكلف ضربة جزاء خارج الديار 147 مليون إلى 300 مليون سنتيم، أمّا فيما يتعلق بالرابطة المحترفة الثانية، فإن ترتيب المباريات يبدأ منذ مرحلة الذهاب، والفوز بمباراة خارج الديار في مباراة الذهاب يتطلب 126 مليون سنتيم إلى 147 مليون سنتيم، وترتفع القيمة 4 أضعاف في مرحلة العودة إذ يكلف الفوز خارج الديار يكلف 600 مليون سنتيم والتعادل خارج الديار يتطلب 147 مليون سنتيم، في حين يكلف الحصول على ضربات جزاء 77 مليون سنتيم.
وفي السياق ذاته، كشفت المجلة الفرنسية أنّ عملية ترتيب المباريات تمر عبر عدة مراحل، وبمشاركة 5 أطراف كاملة، مؤكّدة أنّه حتى تتم صفقة بيع وشراء مباراة في البطولة الوطنية، يجري التفاوض بين 5 أطراف، منهم رؤساء الأندية والحكام ، والمثير في الأمر دور الجماهير واللاعبين في ترتيب المباريات، وعادة ما تكون البداية بلاعبين هم الطرف الرئيسي في المعادلة، ويجري الاتفاق على اجتماع بين رئيس الفريق الخصم ووسيط آخر من اللاعبين، على مبلغ معين، في الطرف الثاني من المعادلة، يتفق رئيس نادي مع رئيس الفريق المنافس، ويجري التفاوض على زيادة في المبلغ المطلوب لبيع وشراء مقابلة، خصوصا في حالة سقوط فريق أو صعوده إلى القسم الأعلى، وفي الجزء المخصص للحكام، يقول تحقيق «فرانس فوتبول»، إنه الجزء السهل من معادلة الرشوة في الكرة الجزائرية، ذلك أن بعض الحكام «اختصاصيين» في ترتيب المقابلات، وخصوصا ضربات الجزاء التي تهوي نتيجة الفريق الذي يدفع بسخاء اكبر، ويساهم المناصرون، دون علم في ترتيب مباراة ما، خصوصا إذا هددوا اللاعبين بالعنف والموت، في حالة الفشل في ترتيب مباراة.
حكم يعترف بالمساهمة
في ترتيب المباريات
ومن جانب آخر، فجرّت المجلة الفرنسية فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشفت عن هوية، وصف على أنّه أحد زعماء الفساد في الكرة الجزائرية، حيث ساهم في ترتيب العديد من المباريات بصفته وسيطا بين مسؤولي الأندية وأصحاب البذل السوداء، فيما أشارت وفقا لأحد مصادرها بأن أحد الحكام والذي يشتغل في الأصل كممرض تمكن وفي ظرف وجيز من تكوين ثروة طائلة، حيث أصبح يمتلك سيارة فاخرة، وفيلا إضافة لملكيات عقارية خارج الوطن.
وفي ذات الصدد، نقلت تصريحا لأحد الحكام يشتكي الوضع المتعفّن الذي أضحى سائدا في مهنة التحكيم، مضيفا «عملت المستحيل للابتعاد عن هذا المحيط، لكن مشواري لم ينطلق تماما، والآن أصبحت أرى في الفساد، امتدادا لمهمتي كحكم».